1600 مستورد وهميين بوهران وتحويل أكثر من 120 ملف على العدالة

قال إن هناك 600 مستورد شرعيين ينشطون من أصل 3500 بولايات الغرب

كشف، أمس، السيد غالي، رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالمديرية الجهوية للتجارة عن إحصاء 1600 مستورد وهميين بعد عملية التطهير التي باشرتها المديرية للتجارة الخارجية وهذا منذ سنة 2005. في حين تم إيداع أزيد من 120 مستورد على العدالة نتيجة استيراد البضائع والسلع بدون وثائق رسمية، حيث تم تركها بالميناء دون تسوية وثائقها، وذلك ما يعد مخالفة خطيرة مع استعمال آخرين لسجلات تجارية مزورة وأخرى مشطوبة من أجل تضليل مصالح التجارة عن نشاطهم المشبوه التي باتت تلحق أضرارا بالخزينة العمومية بعد تهربهم من تسديد رسومات الضرائب، ليضيف أنه من بين 3500 مستورد متواجدين عبر 5 ولايات غربية تشرف عليهم المديرية، هناك 600 مستورد ينشطون بطريقة شرعية وقانونية والبقية تعمل في فوضى، وهدفهم من وراء ذلك عدم تسديد رسومات الضريبة التي باتت تكبد خزينة الدولة سنويا خسائر بملايير الدينارات والتي تعدت أكثر من 400 مليار سنتيم، ما بات يتطلب وضع استراتيجية عمل محكمة للتصدي للمستوردين الوهميين الذين باتوا يتفننون في إجرامهم لإخراج بضائعهم دون متابعة، ليضيف أن أغلب هؤلاء المستوردين الوهميين ينشطون في استيراد المواد الغذائية والمواد الكهرومنزلية ومعدات صناعية أخرى.
قال في هذا الصدد وخلال اللقاء التحسيسي مع التجار بغرفة التجارة والصناعة بالولاية لإيداع الحسابات الاجتماعية للتجار والمؤسسات، إن المديرية ستشرع في تفعيل برنامج عمل جديد لتحسيس التجار بحقوقهم وواجباتهم وتكوينهم والذي من شأنه أن يجمع مصالح المديرية ب65 ألف تاجر مسجلين بالمديرية وهذا على مراحل في لقاءات واجتماعات مراطونية سيتم عقدها بغرفة التجارة والصناعة، ليضيف أن هذه العملية لا تقتصر فقط على مديرية التجارة وإنما تشمل الأمن والدرك الوطني في التحقيق في الملفات التي تطرحها مديرية التجارة عليهم والخاصة بالتجار الذين يفتقرون للسجلات التجارية ويبيعون البضائع والسلع بدون فوترة، حيث ستتم متابعتهم قضائيا وهذا لوضع حد لجميع الخروقات والتجاوزات التي أصبحت تمس قطاع التجارة.