إحصاء 1600 مستورد وهمي وإحالة 120 آخر على العدالة

600 مستورد شرعي فقط من أصل 3500 بولايات الغرب

كشف رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالمديرية الجهوية للتجارة بوهران، السيد كالي، عن إحصاء 1600 مستورد وهمي بعد عملية التطهير التي باشرتها المديرية منذ سنة 2005، في الوقت الذي تم إحالة أزيد من 120 مستورد على العدالة نتيجة استيراد البضائع والسلع بدون وثائق رسمية، حيث تم تركها بالميناء دون تسوية وثائقهم، وذلك ما يعد مخالفة، مع استعمال آخرين لسجلات تجارية مزورة وأخرى مشطوبة من أجل تضليل مصالح التجارة عن نشاطهم المشبوه التي باتت تلحق أضرار بالخزينة العمومية بسبب تهربهم من تسديد الضرائب، وهي المخالفات غير المطابقة للقانون والمواصفات. ليضيف أنه من بين 3500 مستورد متواجدين عبر 5 ولايات غربية تشرف عليهم المديرية هناك 600 مستورد ينشط بطريقة شرعية وقانونية، أما البقية فتعمل في فوضى، وهدفهم من وراء ذلك عدم تسديد رسومات الضريبة التي باتت تكبد خزينة الدولة سنويا خسائر بملايير الدينارات، والتي تعدت أكثر من 400 مليار سنتيم، ما بات يتطلب وضع استراتيجية عمل محكمة للتصدي للمستوردين الوهميين الذين باتوا يتفننون في إجرامهم لإخراج بضائعهم دون متابعة. وأضاف نفس المسؤول أن أغلب هؤلاء المستوردين الوهميين ينشطون في استيراد المواد الغذائية والمواد الكهرومنزلية ومعدات صناعية أخرى.
وأوضح في هذا الصدد، خلال اللقاء التحسيسي مع التجار بغرفة التجارة والصناعة بالولاية ل”إيداع الحسابات الاجتماعية للتجار والمؤسسات”، أن المديرية ستشرع في تفعيل برنامج عمل جديد لتحسيس التجار بحقوقهم وواجباتهم وتكوينهم، والذي من شأنه أن يجمع مصالح المديرية ب 65 ألف تاجر مسجل بالمديرية، وهذا على مراحل في لقاءات واجتماعات سيتم عقدها بغرفة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تقتصر فقط على مديرية التجارة وإنما تشمل الأمن و الدرك الوطني في التحقيق في الملفات التي تطرحها مديرية التجارة عليهم، والخاصة بالتجار الذين يفتقرون للسجلات التجارية ويبيعون البضائع والسلع بدون فوترة، حيث ستتم متابعتهم قضائيا لوضع حد لجميع الخروقات والتجاوزات التي أصبحت تمس قطاع التجارة.