غرامات مشدّدة ضد مزوّري الفواتير، المتهربين من الضرائب و غاسلي الأموال اتخذت الحكومة قرارا يقضي بفرض اجراءات عقابية في حق كل متعامل اقتصادي يقدم على إعداد فواتير مزورة أو فواتير مجاملة تحت طائلة أي ظرف من الظروف، إذ أوعزت وزارة المالية، لمديرية الضرائب بفرض غرامة مالية على مزوري الفواتير، تصل قيمتها إلى 50 بالمائة من قيمة الفاتورة المزورة أو الصادرة بقصد المجاملة في خطوة نحو محاربة ظاهرة غسيل الأموال. وجاء القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لوضع حد لعمليات تزوير الفواتير والتي تحولت إلى وسيلة لتهريب أموال وتبييضها، والإفلات من الضريبة، وتتمثل عملية الغسيل في شراء أو بيع السلع عن طريق صفقات غير حقيقية، حيث يشتري الغاسل للأموال سلعا من الشركة التي يراد تحويل الأموال إليها، تتخللها عمليات تزوير في القيمة أو النوعية، إما برفع قيمة السلع أو الخدمات الواردة في الفاتورة، أي تضخيمها ويكون الفرق هو مقدار الأموال المغسولة أو من خلال إرسال فواتير مزورة فيكون المال الإجمالي المدفوع هو المال المغسول. وجاء القرار، تطبيقا للمادة 65 من قانون المالية لسنة 2003، التي حددت العقوبات المالية المفروضة على مزوري الفواتير، ويهدف إلى تحديد فعل إعداد الفواتير المزورة وفواتير المجاملة و كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، ويرمي هذا الإجراء لوضع حد للتلاعب بالفواتير الذي يمثل إحدى الطرق التي يعتمد عليها بعض المتعاملين لتبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج، من خلال تحرير فواتير دون أثر لعمليات تجارية واضحة. وحسب مديرية الضرائب، فان التلاعب بالفواتير، يشكل إحدى الطرق المفضلة لغسيل الأموال، إلى جانب ذلك الضرر الكبير الذي يلحقه بالخزينة العمومية التي لا يمكنها تحصيل مبالغ ضريبية هامة بسبب التلاعب الحاصل في قيمة المعاملات التجارية، على اعتبار أن تحرير هذا النوع من الفواتير يعتبر وجه من أوجه التزوير الرامي إلى اعتماد مستندات تجارية دون وجود عمليات فعلية قصد تبرير حركة أموال. ويشمل هذا الإجراء التجار والمتعاملين الذين يقومون بتزوير الفواتير، أو إعدادها دون الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة، بغرض تخفيض قواعد فرض الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم، إخفاء عمليات ومعاملات، نقل وتبييض الأموال، اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمليات غير قانونية، وكذا الاستفادة من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغرض تمويل المشاريع الاستثمارية. كما يشمل الإجراء المتعاملين الذين يقومون بإصدار فاتورة المجاملة، للقيام بتلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهوية وعنوان الممونين أو الزبائن، أو القبول الطوعي باستعمال هوية مزورة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة. وتمثل فاتورة المجاملة عملية شراء أو بيع أو أداء خدمة حقيقية. وتنص المادة الرابعة من القرار الحكومي، على فرض غرامات ضد المتلاعبين بالفواتير، حيث يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من قيمتها، وتطبق الغرامة الجبائية لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير المزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد أولئك الذين استلموها على حد سواء. كما يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة، استرجاع مبالغ الرسم التي كان من المفروض تسديدها و الموافقة للتخفيض المطبق في مجال الرسم على النشاط المهني. ويعطي هذا القرار، لأعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا حق معاينة عدم الفوترة والوقوف على التحقيق في صحة هذه الفواتير وذلك بالاعتماد على الوثائق الأخرى المودعة لدى المصالح المختلفة المكلفة بمتابعة العمليات التجارية، للتأكد من حدوث تزوير أو تحايل على القانون، ويأتي هذا القرار في سياق إجراءات سابقة اعتمدتها الحكومة لوضع حد للمعاملات غير القانونية، حيث عمدت إلى وضع قائمة سوداء بأسماء المتعاملين الغشاشين الممنوعين بقوة القانون من المشاركة في المناقصات أو القيام بمعاملات تجارية خارجية.
