سلال ومحاولة إطفاء فتنة غرداية

ما زالت المطبعة لم ترفع العقوبة المفروضة على “الفجر” دون العناوين الأخرى. وما زالت الصحيفة غائبة عن أكشاك الوسط إلى أجل غير مسمى.
نزل أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال بغرداية، بحثا لحل الأزمة التي تعانيها الولاية منذ شهور. وكان سلال وعد سكان غرداية قبيل الرئاسيات بأن للرئيس بوتفليقة حل للأزمة سيطبقه بعد فوزه بولاية رابعة.
لا أدري إن كان حل الأزمة الغرداوية يقتصر على إبعاد الوالي واستبداله بوالي تمنراست؟ أم أن الأمر أعمق من هذا؟ وهل يكفي إبعاد الوالي لتلتئم جراح سكان غرداية من مالكيين وإباضيين، وتعود المودة بين سكانها من جديد، خاصة وأن الأزمة تحولت في الآونة الأخيرة إلى أزمة طائفية، كل طائفة تدعي أنها الأضعف وأن السلطة تقف ضدها مع الخصم.
ألم يكن لأعوان الشرطة يد في تأجيج نار الفتنة، التي كادت أن تحرق المدينة بمن فيها، وكان حري بالوزير الأول أن ينظر في هذا الجانب، ويأمر بتحقيقات في التهم الموجهة إلى أعوان الشرطة بالتآمر ضد فئة من السكان، وتورط آخرين في عمليات سرقة مستغلين تدهور الأوضاع الأمنية.
لا أدري إن كان هذا الحل السحري لأزمة غرداية خرج من “صيدلية” بوتفليقة، أم أنه مجرد اجتهاد من الحكومة التي عجزت لعدة أشهر مضت عن إطفاء الفتنة بغرداية، فتنة راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر من الطائفتين من سكان هذه الولاية. ثم من يضمن ألا يعود العداء بين المالكيين والإباضيين مستقبلا؟ فالخلافات ليست وليدة الأشهر الماضية، بل تعود إلى سنوات مضت. ففي صائفة 1990 عاشت بريان أزمة أمنية أثناء أول انتخابات تعددية، انتهت بسقوط ضحايا. ولم يتوقف العداء إلا بتدخل أعيان غرداية من مالكيين وإباضيين وفضت الخصومة التي استغلها الحزب الإسلامي “الفيس” لأن الإباضيين لم ينخرطوا في صفوفه وفضلوا الترشح في قوائم حرة فازت على قوائم “الفيس”.
اليوم، دخلت على الخط عناصر أخرى، لتزيد من وضع غرداية تأزما، فإلى جانب الجماعات السلفية التي شيطنت المالكيين ضد الإباضيين إلى درجة أنها أصدرت فتاوى تكفرهم وتبيح قتلهم، هناك آفة المخدرات التي استهدفت شباب الطائفتين، واستفحلت تجارتها في هذه الولاية التي لم يهتم لأمر شبابها المسؤولون وعلى رأسهم أعوان الأمن الذين تركوا لتجار المخدرات الباب مفتوحا، حسب ما يرويه سكان الولاية، ولم يعودوا يلاحقون هؤلاء التجار لمنعهم من إغراق هذه المدينة الآمنة بسمومهم؟
أزمة غرداية إذن أعمق من أن تحل بإبعاد الوالي أو حتى محافظ الشرطة، بل لابد من معاقبة كل من تورط في تأجيجها، سواء كان من أعوان الأمن أو من أتباع التيار السلفي أو تجار المخدرات. وقبل كل شيء لابد من القيام بعمل اجتماعي لحماية المنطقة من فتنة طائفية استفحلت مؤخرا وزادت في تأجيجها وسائل إعلام غير مسؤولة، وإلا فإن مساعي سلال لن تثمر قريبا، مثلما لم يفلح في حل الأزمة الأشهر الماضية.