الإباضيون يستبعدون وقوف الصراع الطائفي وراء أحداث غرداية

العشرات من سكان قصر "مليكة العالية" يطالبون بمزيد من الأمن

جدد ممثلو المجتمع الإباضي بغرداية نفيهم أن تكون الولاية تعيش صراعا طائفيا وعرقيا ما بين الطائفتين الإباضية والمالكية بغرداية، كما طالبوا بتوفير مزيد من الأمن لمنع تجدد الفتنة بين الأخوة الفرقاء بعاصمة الميزاب غرداية .
قال حاج عيسى فخار ابراهيم في تصريح للصحافة بدار الصحافة الطاهر جاووت خلال تنقل وفد من الاباضيين الممثلين لقصر مليكة بغرداية ان ما تعيشه غرداية ليس صراعا طائفيا او عرقيا كما تريد بعض الاطراف التوسيق له لتشويه صورة الجزائر ،خاصة وان ولاية غرداية جنوب الجزائر تعيش في تعايش دون عقدة او نقص مابين الطائفتين الاسلامتين الاباضيية والمالكية. وفي هذا السياق، تأسف ممثل الوفد عن تناول بعض وسائل الإعلام لما جرى في مدينة غرداية من مناوشات ما بين شباب بعض الأحياء على أنه صراع طائفي وهي الكتابات التي زادت من حدة هذه الخلافات.
وشدد المتحدث على ضرورة توفير مزيد من الأمن للتمكن من إبراز الحقائق ومعرفة من يقفون وراء صب الزيت على النار بالولاية، كما دعا السلطات إلى ضرورة الإسراع في تعويض المتضررين، مشيرا إلى أن حتى أولئك الذين تضرروا خلال أحداث جانفي 2013 لم يحصلوا بعد على تعويضات حتى الآن. من جهته، جدد وفد الأعيان الإباضيين إشادتهم بمساعي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حل الأزمة من خلال مبادرة يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال غير أنهم دعوا إلى تفعيل هذه المبادرة لوضع حل نهائيا لهذه الأزمة التي يريد بها البعض استهداف وحدة الجزائر في هذا الوقت بالذات، حسبما صرح به بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف نهاية الأسبوع الماضي. وفي السياق ذاته، بعث عضو مجلس الأمة سابقا عن ولاية غرداية، محمد فخار، برسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تضمنت آراء واقتراحات حول أحداث غرداية، مؤكدا فيها أن ”الأحداث الأليمة والمؤسفة التي أصابت ولاية غرداية من أحداث بريان إلى الڤرارة إلى أحداث غرداية مؤخرا لم تكن أبدا كما يعتقد البعض خلافات مذهبية، بل هي صراعات من صنع مافيا الفساد والمخدرات وأصحاب المصالح اكتوى بها المواطنون الأبرياء في أعراضهم وممتلكاتهم ولم يسلم منها حتى رموزهم وموتاهم”. وأشاد فخار بمبادرة الحكومة، داعيا في الوقت ذاته إلى ”تجريم غلق الطرقات من طرف المحتجين كوسيلة للاحتجاج لأن هذا السلوك مضر بمصالح المواطنين ويتسبب في أغلب الأحيان في اندلاع المواجهات بين المواطنين أنفسهم، وتجريم كل خطاب أو سلوك يشير إلى الكراهية والعصبية في أي مجال من المجالات مثل المساجد والإدارات والمجالس المنتخبة والملاعب والمؤسسات التعليمية، وغيرها من الاجتماعات والتجمعات المرخص ومهما كان مصدرها من الأفراد أو الجماعات أو عبر وسائل الإعلام”. وشددت الرسالة ذاتها على ”الجدية في القضاء على المحاباة والمحسوبية والتفرقة والتمييز في التعامل مع المواطنين من طرف المسؤولين والموظفين وأعوان الدولة في جميع الهيئات الرسمية ومؤسسات الدولة، الصرامة في محاربة والقضاء على أوكار الفساد والمخدرات المتواجدة في بعض الأحياء وأطراف المدن، فهي مصدر القلاقل والمشاكل التي يعاني منها المواطن في جميع أنحاء الوطن، وإلزام وسائل الإعلام على تحري الدقة والموضوعية في معالجة الأحداث مهما كان نوعها كما يجب على مراسلي الصحف التزام الحكمة والحياد بين نقل الأحداث والابتعاد عما يؤزم الأوضاع ويزيد الفتنة اتساعا، والسعي على تحديد معالم الحدود بين البلديات والقرى وكذا تحديد معالم الأراضي العروشية حتى لا تكون سببا في إثارة المصادمات والمواجهات بين الأهالي والمواطنين المتجاورين”. ويذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال ترأس الإثنين الماضي رفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووفد من علماء الجزائر احتفاليات المولد النبوي الشريف بغرداية، مناصفة ما بين المواطنين المالكين والإباضيين، سعيا منه إلى حل نهائي للأزمة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.