"السكن الاجتماعي لإخماد انتفاضة الجبهة الاجتماعية في الجزائر!!"

رجحت تراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب ما وصفه ب"التدابير التقييدية"، كوفاس:

قالت شركة التأمين الفرنسية المتخصصة في تأمين الائتمان للتصدير ”كوفاس” أن الاقتصاد الجزائري حقق نموا سلبيا خلال سنة 2014 يقدر ب4 بالمائة يعود أساسا إلى مداخيل المحروقات مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت تدابير ”تقيدية” ستعود بالسلب على الاقتصاد الجزائري مستقبلا في إشارة ضمنية إلى قاعدة 49/51 الاستثمارية.
وقالت شركة التأمين الفرنسية المتخصصة في تأمين الائتمان للتصدير ”كوفاس” في آخر تقرير لها حول ”مخاطر البلد”، أن الاقتصاد الجزائري حقق نموا اقتصاديا يقدر ب4 بالمائة خلال سنة 2014 مقابل 3 بالمائة في عام 2013، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ليست ناجمة عن انتعاش اقتصادي ”حقيقي”، حيث أرجعها إلى عاملين أساسيين هما الصادرات الطاقوية والإنفاق العام، وأضافت ”كوفاس”، أن النمو المحقق راجع إلى زيادة معتدلة في إنتاج المحروقات وبرنامج الاستثمار العام الذي يغطي الفترة 2010-2014 (بناء المساكن، الطرق والسكك الحديدية).
وأشار التقرير الفرنسي، إلى أن الهشاشة الهيكلية في الاقتصاد الجزائري المتوقفة على صادرات النفط التي تزود معظم الإيرادات، والتي تمثل حوالي 70 بالمائة من عائدات الدولة، مؤكدا في نفس السياق ارتفاع الصادرات خلال سنة 2013 جاءت بدعم من ارتفاع إنتاج الغاز في حقل الميرك، واثنين من المحطات الجديدة للغاز الطبيعي المسال في أرزيو وسكيكدة. ورصد كوفاس التهديد الذي يتربص بقطاع المحروقات الجزائري وهو الانخفاض المتوقع من مشتريات النفط الجزائري من قبل الولايات المتحدة والتي وفقا لكوفاس، الناجمة عن تطوير وتشغيل الغاز الصخر الزيتي.
وعلى صعيد آخر، أوضحت الشركة الفرنسية أن الجزائر ما زالت تعتمد إلى حد ما على أوروبا في تجارتها الخارجية، مشيرا إلى آفاق ”قاتمة” في هذا المجال. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية لعام 2014 توقع أن تتقلص بسبب ما وصفه ب”التدابير التقييدية” التي اتخذتها السلطات منذ عام 2009 والمتمثلة أساسا في عدة قوانين فرضها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي أقره وزير الأول السابق أحمد أويحيى حول قاعدة 49/51 الاستثمارية وحق الشفعة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير الفرنسي إلى التدابير المتخذة من قبل السلطة منذ ”الربيع العربي” و”تهدف إلى محاربة بطالة الشباب وزيادة المساكن الاجتماعية من أجل نزع فتيل الاحتجاج السياسي والاجتماعي”. ومن ضمن ملاحظات كوفاس أيضا، أن الإطار القانوني للأعمال التجارية لا تزال ”مواتية جدا” لتوسيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، باستثناء، ”قطاع النفط والغاز والحالات الخاصة مثل مصنع سيارة رونو في وهران”.