''كوفاس'' تتوقع فوز الأفالان بأغلبية الأصوات في التشريعيات

قالت إن ضرر الإرهاب محدود التأثير على الاقتصاد

تتوقع الهيئة الفرنسية لتأمين وضمان التجارة الخارجية (كوفاس)، استمرار ريادة جبهة التحرير الوطني في المشهد السياسي الجزائري، بعد انتخابات 10 ماي المقبل. ووضعت ذلك في إطار ''الاستمرارية السياسية السائدة منذ إعادة انتخاب بوتفليقة في .''2009 وترى أن هذا الوضع سيمتد إلى انتخابات الرئاسة .2014
في إطار التقارير المنتظمة حول المؤشرات الاقتصادية في البلدان، حيث توجد استثمارات فرنسية، ذكرت ''كوفاس''، أمس، أن الأفالان ''يفترض أن يحتفظ بالأغلبية في ختام تشريعيات ماي ''2012، دون تفاصيل أخرى. وتبني ''كوفاس'' تقديراتها في الغالب، على تحاليل وتقارير رسمية. معنى ذلك أن قطاعا أو عدة قطاعات من مراكز القرار في فرنسا ترى بأن الأفالان سيأتي في مقدمة الأحزاب التي ستدخل قصر زيغود يوسف.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تصف ''كوفاس'' الاحتجاجات التي هزت البلاد في جانفي 2011 ب''السياسية''، إلى جانب كونها تحمل مطالب اجتماعية. وقالت إن ''السلطة حاولت تهدئة هذه الاحتجاجات بإجراءات لتطوير التمثيل السياسي، وتحسين دور وسائل الإعلام، ومحاربة الفساد، والقضاء على البطالة في أوساط الشباب، وزيادة حجم السكن الاجتماعي''. تقصد بذلك ما سمي ب''الإصلاحات السياسية'' التي اتخذت شكل مراجعة قوانين الأحزاب، والانتخابات، والإعلام، والجمعيات، واستحداث قانون يحدد حصة للمرأة بالمجالس المنتخبة.
وفي الشق الأمني من أوضاع الجزائر، ذكر تقرير ''كوفاس'' أن ''الوضع الأمني تحسّن رغم احتمال وقوع بعض العمليات (المسلحة) المتقطعة لجماعات إسلامية متطرفة، تتبع للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''. وأشار تقرير الهيئة إلى أن الضرر الذي يحمله نشاط الإرهاب محدود التأثير على النشاط الاقتصادي. معنى ذلك أن الاستثمارات الفرنسية بالجزائر بعيدة عن الخطر الذي تمثله الجماعات الإرهابية.
وحول مناخ الاقتصاد، ذكرت ''كوفاس'' أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليص الواردات، والحد من الاستثمارات الأجنبية، الهادفة إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية للجزائر، وترقية الصناعات محليا، تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2009، وتم تأكيدها في قانوني المالية 2010 و.2011 وتحدثت الهيئة الفرنسية عن ''بعض التسهيلات في مجال تسديد الواردات عن طريق القرض السندي، ولكنها إجراءات تبدو غير مشجعة على تحسين مناخ الأعمال، وتطوير القطاع الخاص زيادة على ضعف المرافقة البنكية''.
وفي ملف المحروقات، يفيد تقرير الهيئة الفرنسية أن النشاط خارج المحروقات سجل تقدما في 2011 بفضل محصول فلاحي جيد، وبفضل الاستثمار العمومي في بعض القطاعات. ورغم الايجابيات التي يمثلها ذلك، فقد رأت ''كوفاس'' أن مساهمتها قليلة في الناتج الداخلي الخام الذي سجل تراجعا. وأشارت إلى أن إنتاج النفط ارتفع بنسبة قليلة جدا العام الماضي، بينما تراجع الاستثمار في قطاع الغاز بسبب مشاكل تقنية، حسب ''كوفاس''.