كوفاس تنتقد قانون المالية: وإجراءات تنظيم الاقتصاد الوطني

انتقدت الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية ''كوفاس'' جملة من التدابير التنظيمية للاقتصاد الوطني التي جاءت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 واعتبرتها ''إجراءات مقيدة تستهدف الواردات والاستثمارات الأجنبية''، وذكرت أنه على الرغم من تخفيفها قليلا في قانون المالية 2010 إلاّ أنها تبدو غير مواتية مع تحسن مناخ الأعمال وتطور القطاع الخاص.
وفي نفس السياق، أشارت ''كوفاس'' في تقرير لها إلى ''التبعية الكبيرة'' للاقتصاد الوطني إزاء المحروقات و''هشاشة محيط الأعمال الغير محفز بالنسبة للشركات الأجنبية''، مضيفة أن العجز المسجل سنة 2009 في الميزانية سيستمر خلال سنة 2011 بسبب ''استمرار عصرنة المنشآت القاعدية وارتفاع رواتب الإدارة''، مؤكدة مع ذلك أن العائدات النفطية التي تم تخزينها في صندوق ضبط الواردات ''تسمح بتمويل هذا العجز''، بينما أشارت إلى أن البلد يستفيد كذلك من ''مديونية عمومية معتدلة تمنحه هامش مناورة''.
وأضاف التقرير أنه مع صادرات المحروقات يجب الحفاظ على فائض الميزان التجاري وفي نفس الوقت الحساب الجاري، بالرغم من الارتفاع المرتقب في سعر القمح الذي تعد الجزائر من أكبر مستورديه.
كما سجل أن فاتورة الواردات ستصبح محدودة بفضل إجراءات صارمة اتخذتها السلطات منذ سنة 2009 من أجل تقليص المشتريات من الخارج، في إشارة إلى أن القطاعات خارج المحروقات ''ستسجل نتائج جيدة'' بفضل تواصل برنامج استثمارات عمومية واسع ولكن النمو خارج المحروقات يمثل حصة قليلة من الناتج الداخلي الخام ويساهم بشكل معتدل في النمو الشامل للاقتصاد. أما في مجال المؤشرات الاقتصادية يقدر نمو الناتج الداخلي الخام ب 3.7 بالمائة بالنسبة لسنة .2011 وعلى أساس هذه المعطيات أبقى تقرير الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية ترتيب الجزائر في النقطة ''أ''4 و النقطة ''ب'' بالنسبة لمخاطر في محيط الأعمال مسجلا مؤشرات اقتصادية مميزة لاسيما في مجال احتياطات الصرف والاستثمارات العمومية والمديونية الخارجية، وسجلت الشركة الفرنسية بالمقابل ''الاستقرار وكذا ''تحسن'' الوضع الأمني.
ومن بين النقاط القوية التي ذكرتها الهيئة الفرنسية للتصدير للاقتصاد الوطني ''أهمية احتياطات النفط والغاز ووضعية مالية خارجية متينة بنسبة مديونية ضعيفة جدا واحتياطات صرف ضخمة وسياسة استثمارات عمومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد''.