عبرت اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، عن أسفها الشديد لارتفاع أسعار المواد الغذائية بالولاية خلال ال8 ساعات الأخيرة، والتي قالت أنها مست أسعار جميع السلع والمواد الاستهلاكية، واصفة ذلك بالارتفاع الجنوني.وندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بالرفع العشوائي لأسعار المواد الأساسية في شهر رمضان الكريم، داعيا السلطات العليا في البلاد لتحمل مسؤولياتها في محاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم بالولاية، وأكدت اللجنة في بيان لها تحوز"الاتحاد" نسخة منه أن هذه الظاهرة أرهقت المواطن لأنه لم يحصل على أدنى حقوق العيش الكريم، وأبسطها توفير المواد الغذائية التي تعد المصدر الأساسي لمعظم الأسر الجزائرية.وعن أسعار المواد الغذائية أشارت نفس الجهة ان العديد من أعضاء المكتب الولائي قاموا بالتجوّل في بعض الأسواق منها سوق حي السلام – حي الحرية – حي بن سونة – أم الدروع، وبينت أسعار الخضر والفواكه في هذا الأسواق الشعبية أنها ارتفعت بمعدل يتراوح بين45 و 55 % عما كانت قبل أسبوع، وهذا يشير إلى ارتفاعها الضعف خلال شهر رمضان، إلى جانب اللحوم الحمراء هي الأخرى قفزت أسعارها إلى مستويات جنونية، حيث بلغ سعر لحم الغنم 1300 و1400 للكيلوغرام وفي بعض محلات الجزارة بلغ 1500 دينارا و كذلك تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج رغم وفرتها بين 340 و380 دينارا، بعد أن كان قبل أسبوع لا يتعدى ال 210 و230 دينارا.وأوضحت ذات الجهة المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أن بعض تجار الخضر والفواكه وباعة اللحوم يجعلون رمضان شهرا للربح، وفي كل عام تطمئن الحكومة الجزائريين بعدم زيادة الأسعار، وأنها نشرت مراقبي الغش في كل الأسواق ووحدات البيع، إلا أن الواقع خلاف ذلك في ولاية الشلف، حيث تشهد الأسواق في هذا الشهر الكريم التهابا للأسعار يستمر حتى نهاية رمضان، تشمل السلع الضرورية التي لا يستغني المواطن عنها في رمضان. أما عن أسباب الارتفاع أشار المكتب إلى سياسة اقتصاد السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب والاحتكار وانعدام ثقافة الاستهلاك و ضعف و غياب الرقابة الكلية من طرف وزارة التجارة إلى جانب جشع التجار.
