الكتاب المتسلسل

الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاق
تابع: حكم الخلافة
(1) زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”أن تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول؛بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على امتناع خلو الوقت من إمام، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة، حين وفاته عليه السلام، ألا إن محمداً قد مات، ولابد لهذا الدين ممن يقوم به، فبادر الكل إلى قبوله.وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله عليه وسلم، ولم يزل الناس على ذلك؛في كل عصر إلى زماننا هذا، من نصب إمام متبع في كل عصر”(المواقف الإيجي)
(2)نسلم أن الإجماع حجة شرعية، ولا نثير خلافاً في ذلك مع المخالفين، ثم نسلم أن الإجماع في ذاته ممكن الوقوع والثبوت، ولا نقول مع القائل أن من ادعى الإجماع فهو كاذب أما دعوى الإجماع في هذه المسألة فلا نجد مساغاً لقبولها على أي حال.
ومحال إذا طالبناهم بدليل أن يظفروا بدليل، على أننا مثبتون لك فيما يلي أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة، سواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحدهم، أم الصحابة والتابعين، أم علماء المسلمين، أم المسلمين كلهم، بعد أن نمهد لهذا تمهيدا.
يتبع