سوق جواري يضم 320 محل بمبلغ 50 مليار سنتيم في باش جراح بالعاصمة

عقب رفض تجار فوضويين مزاولة نشاطهم بسوقي حي النخيل ووادي أوشايح

استجابت مصالح بلدية باش جراح بالعاصمة، إلى مطالب التجار غير الشرعيين الرافضين الالتحاق بالأسواق النظامية بكل من حي النخيل ووادي أوشايح بإقليمها، وذلك من خلال دفع وتيرة أشغال إنجاز سوق بلدي ثالث سيكون مقره هذه المرة وسط المدينة، بتخصيص مبلغ مالي قدره 50 مليار سنتيم لتغطية العجز المسجل بالبلدية في هذا المجال باحتوائه 320 محل تجاري، ومن جهة المساهمة بشكل جدي في القضاء على التجارة الموازية التي أضرت بالاقتصاد الوطني لسنين طويلة.
السلطات المحلية تواصل الأشغال لحل مشكل أكبر الأسواق الموازية
وكان التجار الفوضويون الناشطون بإقليم باش جراح قد رفضوا في وقت سابق الانتقال إلى الأسواق الجوارية التي تم إنشاؤها بحيي النخيل ووادي أوشايح، بعد أن وفرتها سلطات البلدية لهؤلاء من أجل الحد من هذه الظاهرة الاقتصادية الكارثية، مع تحجج التجار غير الشرعيين أن هذه الأسواق بعيدة عن الأحياء السكنية التي تشهد حركة تجارية، وهو السبب وراء رفضهم مزاولة نشاطهم بطريقة نظامية فيها، لتستجيب بعد ذلك السلطات المحلية لباش جراح لطلبهم بإنشاء أسواق وسط المدينة بعد رصد مبلغ مالي يقدر ب 50 مليار سنتيم، حيث سيتم إنجاز سوق بلدي يضم 320 محل تجاري لتغطية العجز وتلبية حاجيات السكان للأسواق النظامية التي تضمن لهم حاجياتهم اليومية وبشكل دائم بعد أن كانت الاسواق الفوضوية تغيب عنهم وتحرمهم قضاء حاجياتهم بين الفينة والأخرى. وحسبما أكدته بعض المصادر من داخل بلدية باش جراح فإن نسبة الأشغال في ورشة هذا السوق بلغت لحد الآن 45 بالمائة، بعد أن سارت بشكل سريع من أجل جاهزيته في ظرف زمني قصير للتخلص من التجارة الموازية. كما استفادت الأسواق المتخصصة ببيع الخضر والفواكه المنتشرة بذات البلدية من عمليات ترميم بعد افتقادها لشروط مزاولة النشاط بها، لتصل نسبة أشغال إعادة تهيئة شبكات المياه الشروب، الصرف الصحي وكذا الطرق بها نسبة 80 بالمائة. في الوقت الذي يشتكي سكان وادي أوشايح من اهتراء قنوات الصرف الصحي وشبكة الطرق.
من جهتهم مسؤولو بلدية باش جراح أكدوا أنه من الضروري أن يعي المواطنين سياسة الهيئات المحلية، من خلال وضع برنامج للمشاريع التنموية مع مراعاة الاولوية في تنفيذها تعمل لبرنامج الولاية النصف سنوي، مطمئنين القاطنين بالأحياء المتضررة حرص البلدية على إعادة تهيئة الطرق المهترئة وتجديد شبكات المياه الشروب، الصرف الصحي والإنارة العمومية.. ولكن بالتدرج.