تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات

لتحسين وضعيتها المالية ومردوديتها الإنتاجية.. بشير:

أكد وزير الصناعة يحيى بشير، أن دائرته الوزارية شرعت في عملية تصنيف وتشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تعاني من صعوبات مالية وإنتاجية، بهدف تحسين وضعيتها ومردوديتها، وذلك من خلال إشراك لجان خبراء ستتنقل إلى هذه الوحدات.
أوضح بشير خلال الجلسة العلنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، أن عددا من الوحدات الصناعية تعرف تبذيرا في استغلال العقار الصناعي، إلى جانب مشاكل مالية وإنتاجية، مشيرا إلى أن الوزارة صنفت هذه الوحدات لتكون محل متابعة خاصة وتشخيص معمّق من قبل فرق خبراء مكلفة بتقديم مقترحات عملية لإعادة بعث نشاطها.
وأضاف أن الهدف من هذه العملية هو تحسين الأداء وتشغيل اليد العاملة وتحقيق الربحية، خاصة من خلال البحث عن شراكات جديدة تعود بالنفع على هذه الوحدات، مع استثمار الفائض من العقار الصناعي لإنجاز مشاريع إضافية. وتطرق الوزير إلى وضعية المؤسسة الوطنية للنجارة الكبرى للشرق بولاية الطارف التي بدأت تعرف تحسنا بفضل التحكم الجيد في الجدوى الاقتصادية والقدرة على التمويل الذاتي، موضحا أن خطة النهوض بالمؤسسة تشمل توسيع نشاطها إلى مجالي نجارة الألمنيوم والبلاستيك، بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة.
أما بخصوص مجمع الصناعات الغذائية "أغروديف"، أشار الوزير إلى أن المجمع يواجه "منافسة شديدة" في سوق يستحوذ فيها على 20% من إنتاج الفرينة، 20% من السميد، 9% من زيت المائدة، و8% من العجائن، مبرزا أن المجمع ينفذ برنامجا هيكليا يهدف إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الوطني، ويتضمن تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، طرح المنتجات بأسعار تنافسية، إعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين النشاطات الزراعية والصناعية، وتطوير مركز البحث والابتكار لإنتاج مواد غذائية صحية إلى جانب إقامة شراكات علمية مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية.
كما أبرز أن المجمع الذي يمتلك شبكة تضم 420 نقطة بيع عبر الوطن، يعمل على تعزيز قدراته التخزينية والتسويقية خاصة في ولايات الجنوب والمناطق النائية لضمان عدالة التوزيع واستقرار الأسعار، مع تطوير نظام رقمي لتتبع المخزون الوطني للمنتجات الحساسة. وبشأن العقد المبرم بين المجمع والديوان الوطني للخدمات الجامعية لتزويد الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في جانفي 2026، أكد الوزير أن التحضيرات جارية لتأمين مخزون كاف لمدة 3 أشهر لضمان تموين منتظم للإقامات الجامعية بمختلف المواد.
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية وجود تضارب بين المرسوم التنفيذي 22-300 الذي يحدد قائمة الأنشطة والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا الاستثمارية، والقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في الشق المتعلق بالفلاحين، أوضح الوزير أن قانون الاستثمار يمنح أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي من خلال إدراجه ضمن الأنشطة القابلة للاستفادة من النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية.