عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن قطاع المحروقات تمكن خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج "معتبرة" في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتحويل، مشددا على أهمية توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية والأجنبية لمواصلة تطوير أداء القطاع.
وخلال لقاء جمع مسؤولي قطاع الطاقة والطاقات المتجددة تحت شعار "من أجل خدمة عمومية مميزة"، أبرز الوزير أن هذه النتائج ثمرة السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الوطنية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية.
وأشار السيد عرقاب إلى أن تطوير الصناعة المحلية للمعدات النفطية وتشجيع الاستثمار يعدان من الركائز الأساسية للمرحلة المقبلة، إلى جانب دور الرقمنة في تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية وسرعة معالجة المعاملات داخل القطاع.
وفيما يتعلق بقطاع المناجم، أوضح الوزير أن الرؤية الجديدة تستند إلى استغلال "عقلاني ومستدام" للثروات، عبر توسيع التحري الجيولوجي، وجلب استثمارات جديدة، وتطوير سلاسل القيمة. وأضاف أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية يكرس مبادئ النجاعة وتبسيط الإجراءات، ويفتح المجال أمام شراكات تضمن نقل التكنولوجيا والتكوين.
كما أكد الوزير أهمية ملف تحلية مياه البحر الذي أصبح ضمن الأولويات، نظرا لدوره في دعم الأمن المائي ومواكبة التنمية الصناعية والفلاحية، معلنا السعي نحو توطين صناعة تجهيزات التحلية وتطوير القدرات الوطنية بالشراكة مع مؤسسات متخصصة.
وبخصوص الهيكلة الجديدة لقطاعي الطاقة والمناجم، كشف السيد عرقاب عن انتهاء إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بكل من الوزارتين، والتي ستصدر قريبا، مبرزا أنها تهدف إلى تحديد دقيق للمهام وضمان التكامل بين الهيئات المركزية والمحلية والمؤسسات العمومية.
وشدد الوزير على أن تسيير قطاع المحروقات، بما يحمله من تعقيدات تقنية وتجارية وجيوسياسية، يستدعي خبرة متخصصة قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها السوق العالمي، لافتا إلى أن القطاع المنجمي يعيش مرحلة "نهوض نوعية" تتطلب حوكمة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وفي الجانب الميداني، أكد أن مديريات الطاقة والمناجم عبر الولايات ستواصل التكفل بالمهام المرتبطة بأنشطة التخزين والتوزيع، ومراقبة جودة الخدمات، والسلامة الصناعية، ومتابعة البرامج الجيولوجية والمشاريع المنجمية، باعتبارها الدعامة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية.
ودعا الوزير مسؤولي القطاع إلى رفع وتيرة الإنجاز وتعزيز التنسيق بين المديريات الولائية والشركات الكبرى، على غرار سوناطراك وسونلغاز وسونارام، لضمان فعالية الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات.
وشهد اللقاء حضور وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، حيث تمت مناقشة أولويات المرحلة القادمة وتقييم أداء القطاع بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو أمن طاقوي مستدام وتنمية اقتصادية شاملة.