تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال

فيما وقع القطاع اتفاقية تعاون مع المحافظة السامية للرقمنة.. أيت مسعودان:

وقّعت وزارة الصحة، والمحافظة السامية للرقمنة، على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز رقمنة قطاع الصحة من خلال تبادل البيانات في إطار تجسيد النظام الوطني للتشغيل البيني، حسبما أفاد به أول أمس بيان لوزارة الصحة. جرى التوقيع على مراسم الاتفاقية من طرف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بحضور إطارات من الجانبين في أجواء تؤكد الالتزام المشترك بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الصحية.
وتندرج الاتفاقية في إطار رؤية وطنية موحدة ترمي إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية عبر التحوّل الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الرقمنة والتحديث الإداري الطبي. وتهدف إلى مرافقة وتأطير عملية تبادل واستغلال البيانات بين الطرفين ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية حديثة ومتكاملة، وإعداد مؤشرات أداء دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار على جميع المستويات.
كما تتضمن إجراءات تقنية وتنظيمية لضمان أمن وحماية البيانات الصحية، من خلال وضع تدابير صارمة لتأمين مسار البيانات أثناء المعالجة أو الإرسال أو الاستقبال، ومنع أي تعديل أو استخدام أو نشر غير مصرح به.وبالمناسبة، أوضح وزير الصحة أن الاتفاقية، تجسد توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، مبرزا أن رقمنة قطاع الصحة تمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، باعتبارها أحد أهم محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
ودعا الوزير إلى التفعيل الكامل للشبكة الوطنية للمنصات الرقمية ذات الأولوية، في أقرب الآجال، والتي تشمل المنصة الخاصة بالملف الإلكتروني للمريض، ومنصّة صيانة المعدات الطبية، ومنصة متابعة وفرة الأسرة على مستوى المؤسسات الصحية، ومنصّة حجز المواعيد في مختلف التخصّصات، إضافة إلى منصة التكوين الطبي التي تهدف بدورها إلى تحسين الأداء الطبي وتعزيز الكفاءات.
وأشار إلى وجود عدد آخر من المنصات الرقمية التي تهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وتسهيل حصوله على الخدمات الصحية في مختلف المستويات، من بينها منصة الصيدليات، ومنصة الأمراض ذات التصريح الإجباري، ومنصة التوجيه الاستشفائي، ومنصة العلاج بالأشعة. كما شدّد على احترام خصوصية وسرية المعلومات الصحية، إذ لا يمكن الوصول إليها، إلا بترخيص مسبق وباستعمال الرمز الخاص بالمريض، بما يضمن أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة للمواطن.من جهتها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، التزام المحافظة بمرافقة قطاع الصحة في مسار رقمنته، من خلال توفير الدعم التقني والمؤسساتي اللازم لإنجاح هذا العمل الوطني الاستراتيجي.