لوح يتوعد المتورطين في مقتل اللاعب إيبوسي

أعلن عن تدشين مركز لشخصنة الشريحة الإلكترونية للتوقيع الإلكتروني خلال 10 أيام

ملف السجناء السياسيين تم الفصل فيه بموجب ميثاق المصالحة
مليار دينار قيمة مبدئية لصندوق نفقة النساء المطلّقات
التحقيقات جارية بخصوص بيع جوازات الحج وسوق الوعد الصادق للسيارات
وعد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بوضع حد للعنف داخل الملاعب، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات صارمة لمتابعة التحقيق الابتدائي لقضية مقتل مهاجم شبيبة القبائل الكاميروني، ألبير إيبوسي، التي هزت المجتمع والأوساط الرياضية الدولية وسمعة الجزائر، وأكد أنه سيسلط أقصى العقوبات على المتورطين في الجريمة.
أضاف الطيب لوح، أمس، في ندوة صحفية حضرها وزير الاتصال حميد ڤرين، ومديري بعض المؤسسات الإعلامية وإطارات وزارة العدل، أن التحقيق الابتدائي في قضية إيبوسي، لا يقتصر على مرتكب الجريمة وحده، وإنما سيعمق ويوسع إلى كل الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجريمة بما فيها المكلفين باتخاذ الإجراءات الوقائية داخل الملاعب، مؤكدا أنه سيسلط أقصى العقوبات على المتورطين للحد من هذه الظاهرة نهائيا، خاصة وأن للقضية أبعاد دولية.
وأعلن ممثل الحكومة أنه سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الإلكترونية للتوقيع الإلكتروني، موضحا أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء، واعتبر أن الكم الهائل من القضايا التي لم تفصل فيها المحكمة العليا بالمشكل العويص، مضيفا أن الأمر لا يعود لمستوى القضاة أو عددهم بل يتعلق بقضية إصلاحات المنظومة القضائية، على اعتبار أن المحكمة العليا حسبه هي درجة من القانون، وهي طرف فقط، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المتواجدة على مستوى هذه المحكمة هي إما جنح أو مخالفات وليس فقط جنايات، وقال أنه ”في دول أخرى ليس كل القضايا تصل إلى المحكمة العليا بل القضايا المهمة فقط”. وتابع الوزير أن ”مضاعفة عدد القضاة هو استراتيجية خاطئة وليست الحل في إصلاح منظومة العدالة وبالتالي يجب الذهاب إلى حل شجاع ولا يمكننا البقاء هكذا إطلاقا”، وواصل في رده على سؤال حول الغلاف المالي المخصص لصندوق النفقة، فقد حدده ب1 مليار دينار جزائري.
وحول الملفات التي يجري فيها التحقيق كملف بيع جوازات الحج بطريقة غير قانونية، وسوق الوعد الصادق لبيع السيارات، فقد أكد الوزير أن التحقيقات جارية فيها والنيابة العامة أمرت بإجراء تحقيق معمق فيه، وفور الانتهاء منها سيحال المتهمون على العدالة، مضيفا أنه ”إذا كانت هناك شكاوى ستقدم للنيابة رغم أنني لست واثقا إن كانت هناك شكاوي، وقد أعطيت تعليمات صارمة للنيابة العامة في هذا الشأن”.
وفيما يخص ملف السجناء السياسيين، أوضح الطيب لوح، أنه تم الفصل فيه بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الخاص بتطبيقه، وعن الفساد، أكد وزير العدل أن القضاء يعالجها يوميا وقد تمت تسوية عدد كبير منها وتم الفصل فيها، وتراوحت أحكامها خلال الأربع سنوات الأخيرة، بين سنتين و20 سنة سجنا.
وفي رده على سؤال حول قضية مواطنين من المغرب يطالبون باسترجاع أراضيهم وعقاراتهم في الجزائر، قال المسؤول الأول عن قطاع العدل أن هذه الملفات من الجانب القانوني من صلاحيات وزارة الخارجية، التي ستحل في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين.