النقابات المستقلة تعتبر محتوى مشروع قانون العمل الجديد ضربا للحريات النقابية

انتقدت عدم إشراكها في إعداده بالرغم من أنها معتمدة من طرف الوزارة الوصية

أكدت النقابات المستقلة في الوظيف العمومي أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليكرس الاستغلال على الطبقة العمالية والقرارات التي جاء بها ستعفن الوضع بقدر ما تضيق على العمل النقابي بقدر ما تؤسس لحالة الانسداد ويصعب حلها في الميدان بسبب المشاكل التي سيخلقها.
انتقدت النقابات المستقلة في قطاع الوظيف العمومي مشروع قانون العمل الجديد الذي لم تشرك في إعداده ولم تشاور حتى صياغته بالرغم من أنها تنظيمات نقابية معتمدة وحصلت على اعتمادها منذ سنوات من طرف وزارة العمل لكن هذا لم يشفع لها لدى الوزارة الوصية أن تقدم مقترحات للوثيقة الجديدة لقانون العمل.
وفي هذا الإطار أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليكرس ما تسعى منظمات أرباب العمل إلى القيام به إزاء الطبقة الشغيلة والموظفين بصفة عامة من خلال العودة بمنظومة العمل إلى الوراء كما كانت عليه في وقت سابق بمنع الإضراب وإلغاء حق الحصول على عقد العمل ويكون عقد العمل بمدة محدودة بعدما تم حل هذا المشكل في السابق، لكن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليعيد الصورة القاتمة هاته، مؤكدة أن الباترونا أخاطت المشروع الجديد على مقاسها. وقال منسق النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أمس في تصريح ل”الفجر” أن المشروع الجديد يمنع حق الإضراب للنقابات من أجل الدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم ويفتح الباب أمام حالة الانسداد حيث يصبح الإضراب غير ممكن بسبب الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا لمدة 45 يوما وهذا يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر وحتى اللجوء إلى القضاء حسب المتحدث لا يمكن أن يحل المشكل في حل الاحتجاج أو الإضراب وعليه لا يمكن استرجاع الحقوق المهضومة.
أما المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كنابست” يؤكد أن مشروع قانون العمل الجديد لم تستشر فيه وزارة العمل النقابات المستقلة ولم تسلم لها نسخة منها، معلنا أنه تحصل على محتواه من أطراف أخرى وهو بصدد التحضير لدراسة نقدية له.
وبخصوص ما جاء فيه قال عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام في ”كنابست” مسعود بوديبة أمس في تصريح ل”الفجر” أن الشيء الأساسي الملاحظ فيه أن النقابات المستقلة لم تستشر فيه بالرغم من معرفتها وإدراكها بالمشاكل التي تحدث في الميدان، كما أن مشروع القانون الجديد للعمل سيعمل على تعفين الوضع في منظومة الشغل بصفة عامة فبقدر ما يضيق على العمل النقابي بقدر ما يؤسس لحالة الانسداد ويصعب بعد ذلك حل المشاكل التي تحدث.
بدوره الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأونباف” يندد بممارسات وزارة العمل التي لا تعرف إلا بالتعددية النقابية الصورية والشكلية بالرغم من أنها هي من منحت الاعتماد للنقابات المستقلة ولحد هذه اللحظة لم تسلم له مشروع قانون العمل للاطلاع عليه وإثراءه وتقديم مقترحات.
ويؤكد المكلف بالإعلام في ”الأونباف” مسعود عمراوي بأنه بالرغم من اكتساح النقابة للقواعد وكشريك اجتماعي فعال غير أن وزارة العمل ترفض التعامل مع النقابات المستقلة وتفضل التعامل مع نقابة واحدة ألا وهي المركزية النقابية، مضيفا أن هذا المشروع يحمل في طياته ضربا للحريات النقابية رغم مصادقة الجزائر على المعاهدات الدولية، كما أننا نستشف كما ذكر أن احتساب أجر الموظف كما كان في المادة 87 مكرر نعتقد أنه تم استبدال المادة 87 مكرر بالمادة 130 من المشروع الجديد وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول إلغاء المادة 87 مكرر.
أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فيرى حسب المنسق الوطني رحماني عبد المالك في تصريح ل”الفجر” أن الحكومة مطالبة بتقنين قنوات الحوار والتفاوض إذا أرادت منع الإضراب والتضييق على العمل النقابي ويجب أن يكون هذا التقنين موثقا من خلال إصدار قانون ينص على ذلك ويسمح تقنين حق التفاوض والحوار بمناقشة مشاكل وانشغالات الموظفين لأن الإضراب من أجل الإضراب لا يعطي أي نتيجة وبالتالي السلطات العمومية مدعوة لوضع شروط واضحة المعالم تمكن من إعطاء حق التفاوض بفتح قنوات حوار بين الشركاء الاجتماعيين ومسيري المؤسسات أو مسؤولي القطاعات الوزارية التابعة للوظيف العمومي.