"الكنابست" تلتحق بالمضربين و"الأنباف" تصعد

رغم حكم القضاء بعدم شرعية إضرابات قطاع التربية

التحق أمس، الاساتذة المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ،بركب المضربين عن العمل بقطاع التربية الوطنية ،بنسبة استجابة فاقت 87 بالمائة في الطور الثانوي و 42 بالمائة في المتوسط و نسبة 30 بالمائة في الطور الابتدائي .
وذلك للضغط على الوزارة لاجل تجسيد إلتزاماتها التي وقعت عليها في محاضر رسمية بينها وبين شريكها الاجتماعي “كنابست” ،والمتمثلة اساسا في إصدار قرار فوري يرسل الى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة للترقية الى مناصب للتوظيف ، و العمل على تحويل المناصب النوعية إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة ،مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 ،ودعت الكنابست الى عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين ،كما جددت مطلبها المتعلق بتطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية بين وزارة التربية ،وزارة العمل ، وزارة الصحة و النقابة لدراسة ومتابعة هذا الملف ،كما طالبت بمعالجة ملف المناصب المكيفة علاوة على تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة و إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة بالاضافة الى إعادة النظر في المنشورالحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية ، وتمسكت النقابة بمطلب تمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة ،ودعت الى الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية ودراسة ملف التقاعد وإدراج الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق وكذا و قف التحرش ضد نقابيينا و التضييق على حرية ممارسة الحق النقابي ، ..من جهتها وبخصوص الحكم القضائي الذي صدر ضد النقابة و القاضي بعدم شرعية الاضراب ، اكدت الكنابست على لسان نائب المنسق الوطني ،الاستاذ حطاب احمد بان النقابة لم يتم تبليغها بأي حكم قضائي في هذا الشأن ، كما ان اعضاء المكتب لم يحضروا اي جلسة محاكمة ، وصرح قائلا بانه “ في حال ثبوت بان وزارة التربية الوطنية رفعت دعوى قضائية ضدنا ، وصدر حكم يقضي بعدم شرعية الاضراب ، فهذا يعني بان وزير التربية اخطأ في توجهه ومساره ، باعتبار ان لغة الحوار و التفاوض هي الاصل ، والجدير له اللجوء الى احترام التزاماته و تجسيدها بدل الزج بالقضاء في خصومات هدفها شرعي “ ، ووجه بالمناسبة الاستاذ حطاب رسالة مشفرة الى الاساتذة تتضمن “السماء لا تمطر حقوقا “ .
الأنباف” تتحدى بابا أحمد وتقرر مواصلة اضرابها
من جهتها ورغم القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، عشية الاثنين القاضي ب«عدم شروعية” الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذلك بموجب الإشعار المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم 26/01/2014 “مع تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية” قررت نقابة “اينباف” ، مواصلة الاضراب والذي اكدت بان نسبته اليوم فاقت 69 بالمائة على المستوى الوطني وأوضحت النقابة في بيان لها ، “أن وزارة التربية الوطنية تكون قد خرقت قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها – إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب خاصة وأن المادة 75 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90 -02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 -02 المعدل و المتمم ، الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر، إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون.....وهو ما لم يتم ..وعليه دعت “الاينباف “ المضربين الى مواصلة الاضراب الى غاية تحقيق المطالب المشروعة وطالبتهم بعدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم من طرف أي جهة كانت .