مهلا أيها الجيش اللبناني

يمكن لشريطي فيديو راجا في الأسبوعين الماضيين أن يختصرا المشهد اللبناني الراهن.
الأول فيديو إعدام الجندي اللبناني الثالث ضمن رهائن الجيش المحتجزين من قبل إرهابيي ”الدولة الإسلامية” و”النصرة” ومعه صور استغاثات وانهيار باقي الجنود الذين صرخوا يتوسلون إنقاذ أرواحهم.
والثاني فيديو للاجئين سوريين مغلولي الأيدي ممددين على وجوههم أرضا في بلدة عرسال، ومن بينهم شخص بدت إحدى ساقيه مبتورة ويداه تقبضان وهما مغلولتان على دواء، فيما جندي لبناني يدوس فوقه ويتعمد إيلامه كما جرى الدوس والتنكيل بالباقين من قبل جنود آخرين.
لم ينكر الجيش اللبناني صحة أي من الفيديوهات المسربة لانتهاكات من يفترض أنهم جنود في صفوفه.
وللحقيقة فإن مشاهد الفيديو الأول الخاص بإعدام الجندي تختصر حال الدولة اللبنانية الرهينة والمصادرة القرار والإرادة، فيما يظهر الفيديو الثاني كيف يكون حال الدولة حين تتسربل بعجزها عن مواجهة أسباب أزمتها، فتقع في سراب أن استعادة ”هيبتها” لا تتم سوى عبر التنكيل بلاجئين تحت اسم أن ذلك مكافحة إرهاب.
وهذه الفيديوهات لم تكن الصور الوحيدة، فقد حرص خاطفو الجنود على بث المزيد من الصور والتسجيلات للجنود المذعورين، كما بثوا سابقا صور إعدام بعضهم. في المقابل، توالت صور الممارسات التي أقدم عليها عناصر من الجيش اللبناني جهارا نهارا من ضرب وتنكيل وإهانة وتكسير ممتلكات للاجئين سوريين بذريعة البحث عن مطلوبين. طبعا جرى الترويج أن ما يقدم عليه الجيش هو الضرب ”بيد من حديد” وأنه يواجه ”إرهابا”. والدعاية لهذه المقولة لم تكن صعبة لأن وجود ”داعش” على الحدود وتطوع لبنانيين للقتال معها أنتج حالة من الذعر أضعفت حساسية مطلوبة حيال ممارسات باتت تتكرس.
هنا، يبدو أن عدوى الانسحاق خلف جزمة العسكر والحاصل في أكثر من بلد بصفته خلاصا من الانفلات الأمني والتطرف هو إلى تصاعد في لبنان. فمرة جديدة، نتجاهل درسا تاريخيا مللنا تكراره وهو قدرة الإهانة والتعدي والتسلط على إنتاج إرهابيين بأشكال وتسميات مختلفة.
طبعا أتى الرد سريعا بعد انتشار صور ممارسات الجيش، فتظاهر لاجئون سوريون أمام بلدية عرسال حاملين شعارات ”الدولة الإسلامية”.. وللحقيقة، يرتكب من هم في قيادة الجيش اللبناني ومن يملكون قراره ”السيادي” خطأ قاتلا إن اعتقدوا أن استغاثات الجنود اللبنانيين الرهائن لدى إرهابيي ”النصرة” و”الدولة الإسلامية” أو صور إعدام بعضهم المروعة يمكنها أن تطلق يد الجيش لارتكاب ما يفعل من ترهيب للاجئين السوريين في لبنان.
والجيش يرتكب ما يرتكب بحق اللاجئين دون كثير تردد، إذ لم يظهر أن ما رأيناه من ممارسات هي خروق فردية. لم يعلن أن محاسبة جرت أو أن اعتذارا ما قد قدم.. والأهم جرى ذلك بتجاهل وتغطية سياسية وإعلامية، فلم ترتفع أصوات تعترض على ما يجري حتى من أولئك الذين يعلمون تماما من هي الجهة التي تسيطر على قرار الجيش وتجعله رهينة. والمؤسسة العسكرية اللبنانية لا تبدو مشغولة بصورتها التي لم تبادر إلى محاولة ترميمها، ما يوحي أن النموذج البعثي في سوريا مرغوب تثبيته في لبنان أيضا.
لكن مهلا يا جيشنا اللبناني، ليس هكذا تحمي الوطن، بل هكذا تقضي عليه أو على ما تبقى منه.