رئيس الجمهورية يوافق على تصنيفات جديدة لحاملي الليسانس و"DEUA"

ستمس عددا كبيرا من الأساتذة في قطاع التربية

مرسوم رئاسي يلزم 42 قطاع إعادة النظر في القوانين الأساسية
وافق رئيس الجمهورية على إعادة النظر في تصنيفات نحو 450 ألف حامل لشهادة الليسانس والشهادات التطبيقية، وهذا على إثر تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غير أن قرار إعادة التصنيف التي ستمس أساتذة التعليم الابتدائي من حملة الشهادات وموظفي 42 قطاع في الوظيف العمومي لن تكون بأثر رجعي.
وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها 58 والذي تحمل تاريخ 1 أكتوبر 2014، فإنه طبقا للمرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فإنه تعدل وتتمم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المروسم الرئاسي رقم 07/304 وفق ما يلي ”يصنف في الصنف 10 كل الحاملين لشهادة تقني سام، وحاملي البكالوريا +36 شهر من التكوين وليسانس، فيما يصنف في الصنف 11 كل الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3، وأصحاب البكالوريا +3 سنوات من التكوين العالي، وفي الصنف 12 لأصحاب الليسانس، وليسانس نظام ”أل أم دي” وشهادة الدراسات العليا وشهادة المدرسة العليا للإدارة نظام قديم”. وبناء على قرارات رئيس الجمهورية فإنه يحرم المستفيدون من إعادة النظر في تصنيفاتهم من من الأثر المالي الرجعي الذي كان سترتب على تعديل المرسوم، والذي كان من أهم مطالب النقابات وتنسيقية حاملي الشهادات التطبيقية. هذا وثمّن لخضر بن خلال عن جبهة العدالة والتنمية، ما حملته الجريدة الرسمية مؤكدا في تصريح له” أنه سيستفيد من هذا الأجراء إضافة إلى أصحاب شهادة DEUA متضررين آخرين أصحاب شهادات أخرى لم تكن أن تسوى قضيتهم إلا بحل مشكلة أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية ليصبح عدد المستفيدين من هذا المرسوم الجديد حوالي 450000 مستفيد”.
وأضاف لخضر بن خلاف قائلا ”السؤال الذي يطرح هل حلت القضية نهائيا؟ بل ما زال عمل لا بد أن ينجز” على مستوى الوظيفة العمومية الجزء الهام تم إنجازه 50 بالمائة (المرسوم الرئاسي)، الجزء الأهم 50 بالمائة المتبقية وهو الذي يمس التصنيف الحقيقي للمعنيين ويكون ذلك عن طريق تعديل القوانين الأساسية الخاصة (42 قانون أساسي خاص وهو يخص المديرية العامة للوظيفة العمومية، داعيا إلى العمل بمشاركة ممثلي أصحاب الحق كي لا تتكرر المآساة التي وقعت من قبل. وعن القطاع الاقتصادي الذي قال بن خلاف ”أنه مازال يراوح مكانه” ونصح المعنيين في هذا القطاع باغتنام فرصة صدور المرسوم الرئاسي ومراسلة القطاعات المعنية بحكم أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أصبحت في حكم القانون شهادة جامعية تصنف في فئة التأطير وأن يتعاونوا مع المستخدمين وأرباب العمل وممثلي العمال من أجل إيجاد الصيغة الملائمة في تطبيق المرسوم الجديد وذلك بإعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المؤسسة”.
..تساؤلات عن مصير سلم الترقيات في الصنف11، 12 و14 في قطاع التربية
وكان اتحاد ”الأنباف” قد أكد منذ أيام أنه وصلته معلومات ”من مصادر عليمة ورسمية أن حاملي شهادة ليسانس (BAC+4) أساتذة التعليم الابتدائي المصنفين في الصنف 11 ستسوى وضعيتهم، وتصنف شهادتهم في الصنف 12. ويأتي هذا فيما تساءل بن سليمان حكيم عضو الاتحادية الوطنية للتربية ”سناباب” عن مصير حملة الليسانس في التعليم الابتدائي والمتوسط، بالنظر أن في الابتدائي مثلا الصنف 12 خاص بأستاذ رئيسي وهي رتبة خاصة بالترقية وليست قاعدية، وبهذا المنطق رتبة أستاذ تعليم ابتدائي صنف 11 وهي رتبة مستحدثة في القانون الأساسي الجديد ستصبح رتبة آيلة للزوال وقال ”ما مصير الصنف 11 ما دام أن من يوظفون من الأن فصاعدا سيكونون في الصنف 12”، وما مصير سلم الترقيات 11، 12 و14، هذا ما سيخلق خلال في مسار الأساتذة حيث أنه يوظف في الصنف 12 بعد 10 سنوات يمكنه الارتقاء إلى الصنف 14، وهنا يتوقف مسار الترقية أي يبقى في الصنف 14 مدة 22 سنة إلى نهاية مساره المهني” -يضيف ذات المتحدث-.
وبعد أن تساءل من جديد ممثل اتحادية التربية عن ما مصير عملية الإدماج حيث سيجد العديد من الموظفين أنفسهم قد رقوا إلى رتب قاعدية، أكد أنه يجب إعادة النظر وتأجيل عملية الإدماج إلى حين تعديل القانون الخاص للتربية بما يتماشى والمعطيات الجديدة.