وزارة التربية تجري تعديلات للقانون الخاص وتيسّر الترقية

“الفجر” تنقل تفاصيل القرار “الفجر” تنقل تفاصيل القرار

تأكيد حذف 10 دروس من كل المواد في امتحان البكالوريا
استحداث رتبة مفتش إدارة في الابتدائي وتصنيف المساعدين في الرتبة 10 وترقيات آلية لأستاذة المتوسط

تكشف “الفجر” جديد التعديلات المقترحة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية الذي أدخلت فيها الوصاية تغييرات بعد الانتقادات التي وجهتها النقابات المستقلة إلى مسودة المشروع، ومن أهم التعديلات هواستحداث رتبة مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، وترقية مفتشي التعليم المنحدرين من أستاذ تعليم ثانوي إلى مفتش تعليم متوسط صنف 15، وجعل رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية للذين لديهم 10 سنوات أقدمية.
حسب المقترحات الجديدة الخاصة بتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، الذي شرعت أمس وزارة التربية في مناقشته مع النقابات كل واحدة على حدة، بداية مع نقابة “السناباست” فإن الهدف من ذلك هو العناية بالأوضاع المختلفة لهؤلاء الموظفين وتصحيح بعض الاختلالات التي برزت أثناء التطبيق، على أن هذه التعديلات لا يمكن أن تخرج عن الإطار القانوني العام الذي يحدده الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية.
9 محاور مطروحة للنقاش مع النقابات
ومس التعديل 9 محاور منها تحويل المناصب العليا في الإدارة والتفتيش إلى رتب (الباب الثالث المواد 141 إلى 176)، على أن إعادة التصنيف في الرتب الجديدة يأخذ بعين الاعتبار الرتبة الأصلية من جهة، ومن جهة أخرى (النقاط الاستدلالية) الممنوحة مقابل المنصب العالي، فلا يمكن بحال أن يسوى في الرتبة بين من كان يتقاض منحة استدلالية قدرها (75 نقطة) وأخرى قدرها (255 نقطة) والتي لا يمكن تعويضيها إلا من خلال التصنيف.
ومن الآثار الإيجابية لهذا التحويل - حسب مديرية الموارد البشرية بالوزارة - استفادة المرقى من هؤلاء إلى المنصب العالي الهيكلي من المنحة المقابلة له، دون خسارته لمنحة منصبه كما هو الحال الآن.
أما بخصوص التعليم الابتدائي فقد مس التعديل المواد 43 إلى 45 حيث تم اقتراح توحيد التصنيف في رتبة واحدة هي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (صنف 11) ويستفيد من ذلك الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته 3 سنوات بعد البكالوريا ومعلمو المدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس في التخصص.
وفي التعليم المتوسط تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص، ما يمكن ترقية الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم مباشرة، بعد أن كان ذلك غير ممكن إلا بتغيير الطور إثر النجاح في مسابقة التوظيف فيه والوعد بالاستقالة. والشيء ذاته بالنسبة للتعليم الثانوي، أين تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي (الصنف 14) لحملة شهادة الماجستير ما يمكننا من الترقية الآلية للموظفين الحاصلين على هذه الشهادة بعد توظيفهم.
إدماج أساتذة الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي وفتح التوظيف لحاملي الشهادات التطبيقية
وتم اقتراح استبدال المسابقة على أساس الاختبار للتوظيف في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (صنف 13) لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة في الاختصاص بالمسابقة على أساس الشهادة، واقتراح استحداث رتبة جديدة خاصة بالترقية الداخلية (صنف 15) وهي رتبة الأستاذ المكون، واقتراح إدماج الأساتذة التقنيين في الثانوي رؤساء ورشات (صنف 11) ورؤساء أشغال (الصنف 12) الحاصلين على شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص في رتبة أستاذ التعليم الثانوي (الصنف 13) وكذا الحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص بعد مزاولة تكوين متخصص.
كما تم اقتراح إدماج أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من أستاذ مهندس أو خريج المدرسة العليا للأساتذة (5 + BAC) في رتبة أستاذ رئيسي بأقدمية 10 سنوات، وبالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي غير ذلك (15 سنة).
وبالنسبة لمساعدي التربية تم تعديل المواد من 79 إلى 83، حيث تم جعل رتبة مساعد تربية (صنف 7) في طريق الزوال واقتراح رفع تصنيف مساعد تربية رئيسي إلى (الصنف 9) كرتبة ترقية داخلية، وفتح التوظيف الخارجي في رتبة مستحدثة (صنف 10) وهي رتبة مساعد تربية درجة أولى لحاملي شهادة تقني سامي أو شهادة الدراسات التطبيقية، ما يمكننا من الترقية الآلية لمساعدي التربية الحاملين لهاتين الشهادتين.
وقررت وزارة التربية استحداث رتبة جديدة في (الصنف 11) للترقية الداخلية وهي رتبة مساعد تربية درجة ثانية، وفتح مجال الترقية إلى مستشار التربية (صنف 13) لهذه الفئة، واقترحت الإدماج الفوري لمساعدي التربية بأقدمية 10 سنوات على الأقل في رتبة مساعد التربية الرئيسي (صنف 9).
أما مساعدو المصالح الاقتصادية فعدلت بشأنهم المواد 120 إلى 126، وتم من خلالها اقتراح رفع تصنيف مساعد المصالح الاقتصادية رئيسي (صنف 8) إلى (صنف 9) وإدماج مساعدي المصالح الاقتصادية (صنف 7) بأقدمية 10 سنوات على الأقل في هذه الرتبة، في حين عدلت المواد 96 إلى 105 بالنسبة لمستشاري التوجيه، حيث تم اقتراح فتح التوظيف الخارجي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني (صنف 13) على أساس الشهادة لحاملي الماستر في التخصص وبالتالي الترقية الآلية لحاملي هذه الشهادة بعد توظيفهم بأقدمية 15 سنة في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وبخصوص مستشاري التغذية فقد عدلت المواد 116 إلى 119، حيث أكدت الوزارة أن اعتماد توحيد رتبة التدريس في التعليم الابتدائي في (الصنف 11) الموازي لرتبة مستشار التغذية (صنف 11)، ينص حتما على فتح التوظيف الخارجي للرتبة الأخيرة للمسابقة على أساس الشهادة للحاصلين على شهادة ليسانس في التخصص.
وتقرر معالجة الاختلالات الناتجة عن تحويل المناصب العليا للتفتيش في التعليم الابتدائي إلى رتب، تقرر إدماج هؤلاء حسب التخصص في رتبة مفتش التعليم المتوسط ومفتش التوجيه المدرسي والمهني (صنف 15)، واستحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم الابتدائي وهي رتبة: مفتش التعليم الابتدائي لإدارة المؤسسات، كما تم استحداث تخصص جديد للتفتيش في التعليم المتوسط وهو رتبة: مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي.
غنية توات
نظرا للتأخر الكبير في تلقين البرنامج بفعل الاضطرابات الجوية
وزارة التربية تؤكد حذف 10 دروس من كل المواد التي سيمتحن فيها مرشحو البكالوريا
أكدت وزارة التربية الوطنية، حذف 10 دروس من كل مادة، في المقرر الدراسي لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، المقبلين على امتحان شهادة الباكالوريا في 3 جوان المقبل، وهذا بسبب ما سببته الإضرابات الجوية من تأخر في الدروس في 16 ولاية. ويأتي قرار الوزارة حسب مصادر مطلعة، من أجل تخفيف الضغط على تلاميذ الباكلوريا، عبر حذف 10 دروس من كل مادة من المواد التي يدرسها التلاميذ، وفي جميع الشعب، وهذا تفاديا للحشو والضغط الذي سيمارس على التلاميذ، خلال استدراك الدروس الضائعة نتيجة الاضطرابات الجوية. واعتبرت مصادرنا أن حذف الدروس العشرة من كل مادة هو عبارة عن تحديد لعتبة الدروس، لتسهيل مهمة المراجعة لمرشحي البكالوريا دورة جوان 2012.
وينتظر أن ترسل الوزارة تعليمات إلى كافة مديريات التربية عبر الوطن، من أجل تطبيق القرار. وقد استثنى بذلك قرار الوزارة تلاميذ الرابعة متوسط - حسب المصدر ذاته - الذي أكد أن الحرية منحت لمدراء التربية للتصرف في قضية استدراك الدروس.