الحكومة توافق على مطالب حاملي شهادة الدراسات الجامعية

مرسوم رئاسي يعيد تصنيفهم في الدرجة 11

وافقت الحكومة على تعديل المرسوم الوزاري الخاص بعملية تصنيف أصحاب الشهادات التطبيقية، حيث تم إعادة النظر في الرتبة التي كانوا مصنفين فيها وهي الرتبة العاشرة ورفعتها إلى الرتبة ,11 وبالموازاة تم رفع الفئة الثانية إلى الصنف ,12 باعتبار أنهم يحوزون على شهادة ليسانس.
جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعديل شبكة مستويات التأهيل في الوظيف العمومي، حيث حدد المرسوم الرئاسي 30407 الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية، حيث تم إعادة تصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية »بكالوريا + 3 سنوات« في الصنف 11 بعدما كانوا في الصنف ,10 وبالموازاة تم رفع الفئة الثانية إلى الصنف ,12 باعتبار أنهم يحوزون على شهادة ليسانس.
ووفق المرسوم، تم إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس بنوعيه شهادة الليسانس كلاسيك وليسانس نظام »ل م د« في الصنف ,12 وسيمس هذا التصنيف الجديد خاصة بالنسبة لحملة شهادة الليسانس قطاع التربية في طوره الابتدائي باعتبار أن أغلب القطاعات الأخرى تصنف حملة شهادة الليسانس بالنظر إلى قوانينها الأساسية في الصنف ,12 وهذا وأكدت الجريدة الرسمية التي حملت هذا التعديل بأنه لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي اثر رجعي.
وكانت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد أحصت حوالي 270 ألف حامل لشهادة الدراسات التطبيقية موزعين على مختلف القطاعات، للشروع في معالجة ملفاتهم، وإعادة تصنيفهم في الصنف ,11 تبعا لتعليمات تلقتها في إطار تطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف »أ« باعتبارهم حملة شهادة جامعية، وجاء هذا القرار تبعا لسلسلة لقاءات بين الأطراف المعينة لاسيما وزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية تحت إشراف الوزير الأول، تلبية لمطلب هذه الفئة من الجامعيين، التي تكتلت في تنسيقية وطنية رفعت إلى الوصاية مطلبها الأساسي بإعادة تصنيفها.
ويأتي التأخر المسجل في تطبيق العملية، بسبب الإجراءات المرتبطة بها، حيث يتطلب الأمر مراجعة ما لا يقل عن 37 قانونا أساسيا، في إطار إعادة نظر شاملة للمرسوم 30407 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور.