إطارات بمخبر "بيوفارما" يطبعون 22 ألفا و500 وصفة طبية جاهزة لتسويق أدويتهم

الأطباء قدموا الوصفات الجاهزة للمرضى دون تشخيص حالاتهم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100ألف دج، في حق كل من المسير ومندوبي الأطباء، ومسؤولي التسويق، والمدعو ”جون باسكال فودال”، وهو أحد المساهمين من جنسية فرنسية، في حين التمس تغريم الشخص المعنوي أي مخبر ”بيوفارما” ب500 مليون سنتيم، على خلفية متابعتهم بتهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
القضية تم تفجيرها على يد مسؤولة التسويق بمخبر ”بيوفارما” التي قررت أن تودع شكوى قضائية ضد مسؤولين وإطارات بالمخبر، عقب طردها من منصبها، حيث تضمنت شكواها الخروقات القانونية المرتكبة داخل المخبر، وعلى رأسها أن إطارات ومسؤولين بالمخبر قاموا بطباعة وصفات طبية التي كانت تحتوي قائمة من منتجات بيوفارما، ومن ثم كانوا يقومون بتدوين أسماء مراكز استشفائية ومستشفيات عليها عبر كافة التراب الوطني، هذه الوصفات الطبية التي كانت تقدم للمرضى دون تشخيص حالاتهم بهدف تحقيق أكبر قدر من المبيعات، وبمباشرة التحقيق في هذه القضية ثبت وجود 22 ألفا و500 وصفة طبية مطبوعة ومدون عليها نوعين من الأدوية من منتجات مخبر ”بيوفارما”، والتي كانت تقدم للمرضى دون حتى إجراء التشخيص، وهذا بولاية عين الدفلى، هذه الوصفات التي ثبت أنها طبعت بالوكالة الإشهارية مقابل مبلغ 45 ألف دينار جزائري، كما ضبط لديها 14 نموذجا من الوصفات الطبية، ليتم بذلك مسؤول الطباعة بالوكالة الإشهاري، كما بينت التحقيقات أن الوصفات الطبية كانت تستهدف حالات أمراض النساء والتوليد، حيث كانت تقدم لهم هذه الوصفات الطبية المدون عليها قائمة بمنتجات ”بيوفارما” حتى دون تشخيص حالاتهن، وفي أحيان أخرى كان الأطباء يلجأون لتقديم نفس الوصفات رغم اختلاف تشخيص المرضى من النساء، بدافع تسويق أكبر قدر من المنتجات الصيدلانية الخاصة بمخبر”بيوفارما”.
ومن جهتهم تمسك المتهمون بإنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث تضمنت تصريحاتهم، بداية بالمسير الذي أكد أن أحد المساهمين بمخبر ”بيوفارما” هو من بعث له عبر الإيميل ب”رسائل إلكترونية” تضمنت طباعة الوصفات الطبية محل الدعوى الحالية، إلا أنه امتنع عن طبعها معتبرا هذا الأمر منافيا لأخلاقيات المهنة، غير أن مندوبة الأطباء أصرت على أن الهدف من عملية طباعة الوصفات الطبية هو تسهيل عمل الأطباء. في حين أكد مسؤول الطباعة بالوكالة الإشهارية أنه تعامل مع المخبر على أساس الثقة، ما دفعه لطباعة 22 ألفا و500 وصفة طبية حتى دون وصول الطلبيات، وبعد إدلاء المتهمين بتصريحاتهم، التمست كل من وزارة الصحة والخزينة العمومية قبول تأسيسهما كأطراف مدنية وإلزام المتهمين بأن يدفعوا لهم تعويضا ماديا بقيمة مليار سنتيم، في حين تأجل النطق بالحكم لاحقا.