طبيب وصيدلاني يحتالان على كبار السن و شرطة الشهبونية بالمدية تضع حدا لهما

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الشهبونية بولاية المدية، من توقيف طبيب عام بالعيادة المتعددة الخدمات بالشهبونية وصيدلاني الكائن محله ببلدية بوغزول، هذان الآخران كانا يقومان بالنصب والاحتيال على الأشخاص المسنين ذوي الأمراض المزمنة، والمؤمنين اجتماعيا من قاطني بلدية بوغزول الذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة، وذلك من خلال إصدار وصفات طبية وهمية في حقهم من دون علمهم نتيجة تحايل الصيدلاني بالتواطؤ مع طبيب العيادة، كون أن هذه الفئة مرخص لها من طرف الدولة الاستفادة من مختلف أنواع الأدوية وفي كل الأوقات مع أنها تتمتع بالرقابة البعدية من طرف الجهات المختصة، وبناء على معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة بذات الدائرة -حسب بيان لمديرة أمن المدية - تفيد بأن عددا كبيرا من المؤمنين من
كبار السن تعرضوا إلى غرامات مالية من مركز الدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببوغزول نتيجة تجاوزهم لسقف التعويضات في كمية الأدوية المسموح بها خلال سنة 2013 / 2014، ليتم بعدها مباشرة تحقيق معمق من طرف مصالح أمن الشهبونية في القضية لكشف ملابسات القضية، ليسفر التحقيق عن أن هناك عصابة وراء كل هاته التجاوزات في حق الضحايا، مسببين في ذلك خسائر مادية معتبرة للصندوق الوطني لتأمين العمال الأجراء، قدرت بقرابة مائتي مليون سنتيم حسب التقرير المالي للوكالة، حيث إن الفاعلين وبتواطؤ الطبيب "ب. س" العامل بالعيادة المتعددة الخدمات بالشهبونية، هذا الأخير كان يقوم بإصدار وصفات طبية وهمية في ظل غياب الرقابة الجدية من طرف مركز الدفع ببوغزول وهذا بالتنسيق الدائم مع الصيدلاني "ر. ك" الكائن محله ببوغزول والمتعاقد مع نفس المركز.
وبعد تحديد هوية الضحايا المتضررين من طرف المحققين تم استدعاؤهم إلى مركز الشرطة، أين أكدوا جميعهم عدم تلقيهم العلاج من طرف الطبيب السالف الذكر، وعدم استلامهم الأدوية المدونة باسمهم، حيث صرحوا بأنهم كانوا يتركون بطاقات الشفاء الخاصة بهم لدى الصيدلاني لمدة طويلة، الذي استغل هذه الفرصة من أجل النصب عليهم رفقة شريكه الطبيب، حيث تبين أن معظم الوصفات تحتوي على مبالغ كبيرة كما تضمنت البعض منها أدوية خاصة بالمؤثرات العقلية لغير المصابين بهذا المرض، ضف إلى ذلك منح بعض الأدوية للأمراض المزمنة لغير الحالات الخاصة بها، في حين تم التأكد أن أغلب المرضى المستفيدين من الوصفات المشبوهة غير مسجلين بسجل الفحوصات بالمؤسسة.
وبتاريخ 15 / 12 / 2014 تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري وبعد اطلاعه على ملف القضية أمر بإيداع كل من الطبيب والصيدلاني الحبس بالمؤسسة العقابية بقصر البخاري، فيما استفاد الآخرون من استدعاءات مباشرة.