"بيوفارم" تُسوّق أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة

خاصة بالنساء اللواتي وضعن حملهن توزيع 22500 وصفة طبية بالمؤسسات الاستشفائية للوطن
رسّمت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، نهاية الأسبوع المنقضي، شكوى لها أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة ضدّ رئيس شركة "بيوفارم" الصيدلانية، الفرنسي الجنسية و8 إطارات بالقطاع، بينهم أطباء وجراحون، عن ارتكابهم جنح مخالفة الأحكام المتعلقة بالإعلان والإشهار في المواد الصيدلانية، لتسويق الشركة 22 ألف و500 نموذج وصفة طبية تضمنت أدوية الشركة قصد تسويقها عبر التراب الوطني دون إخطار الوزارة الوصية، وصفت غالبيتها للنساء النوافس. وجاءت متابعة الشركة، عقب شكوى تقدمت بها مديرة التسويق بشركة "بيوفارم" أمام قاضي الشؤون الاجتماعية بعد فصلها التعسفي عن منصبها، لتأخذ القضية مجرى آخر، بعدما كشفت التحريات شكوى أخرى تقدمت بها سيدة أخرى من ولاية عين الدفلى، بعد استلامها وصفة طبية من مستشفى الولاية وبها أدوية تابعة لشركة "بيوفارم"، إلا أنه غير مرخص بعد تسويقها من قبل وزارة الصحة ولا حتى المؤسسة الصحية التي خضعت فيها للعلاج. واستمرارا للتحقيقات، ثبت ترويج 22500 وصفة بعدما تكفلت الشركة محل متابعة بطبعها وتوزيعها عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية عبر التراب الوطني، حيث تمت مصادرة غالبيتها في الجلفة، سعيدة وعين الدفلى، وخصصت تلك الوصفات للنساء اللواتي وضعن حملهن، باستثناء 13 وصفة سلمت لمرضى من أمراض أخرى مختلفة. واستمرارا للتحريات، تمت متابعة رئيس الشركة وهو فرنسي الجنسية و10 إطارات أخرى بينهم جراحون وأطباء، غير أن المتهم الأول حاول التملص من المسؤولية الجزائية، نافيا سعي الشركة لتحقيق ربح غير شرعي بدليل أنها لم تحقق أرباحا مالية من وراء تلك المطبوعات والتي لم تتعد 50 ألف دج، وإنما، بحسبه، جاءت قراراته تلبية لمطلب الأطباء في إطار مساعدتهم على أداء مهامهم، قبل أن يتفاجأ هو الآخر بطرحها في السوق. الأمر الذي ناقضته فيه الوزارة الوصية التي أكدت على لسان ممثلها أن الهدف من وراء هذه العملية لم يكن مطلقا مساعدة الأطباء، بل التسويق على حساب صحة المريض الجزائري بطرق ملتوية، وهو ما جعلها تطالب بإلزام شركة "بيوفارم" كشخص معنوي بدفع غرامة قيمتها 5 ملايين دج. فيما فوضت الدعوى العمومية لوكيل الجمهورية والذي بدوره التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد من المتهمين إلى حين الفصل في الملف في جلسة لاحقة.