فرنسا والجزائر ترغبان في تجنيد المثقفين والجامعيين لمواجهة الإرهاب

كازانوف يحيل ملف تعويض ضحايا التجارب النووية إلى قانون 2010 ويكشف

ثمن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازانوف، التعاون الثنائي بين الجزائر وفرنسا، واصفا اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين بالجيدة وبالغة الأهمية ولا سيما تلك التي عقدها مع الوزير الأول عبد المالك سلال، كما ذكر أن التحقيقات في ملف رهبان تيبحيرين متقدمة.
قال برنار كازانوف، في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الفرنسية بالجزائر، في آخر يوم من زيارته التي بدأت أول أمس، أن اللقاءات التي جمعته مع الوزير الأول عبد المالك سلال، وكل من وزير الداخلية، الطيب بلعيز ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، تناولت بالتفصيل مواضيع اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة يومي 4 و5 ديسمبر الماضيين بباريس.
ورأس اللجنة الحكومية رفيعة المستوى مناصفة بباريس، كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
وصرح وزير الداخلية الفرنسية بأن فرنسا والجزائر تريدان تجنيد المثقفين لمواجهة الإرهاب، مضيفا ”نريد أن نجند الجامعيين والمثقفين لمحاربة الكذب والتلاعب” بالإسلام ”الذي تقوم به المجموعات الإرهابية”.
وعدد المسؤول الفرنسي مجالات التعاون التي يجري بشأنها التعاون والتنسيق، وحصرها في ميدان الشرطة والأمن المدني وكذا تكوين الإطارات رفيعة المستوى في الإدارة الجزائرية، مؤكدا أن الجانبين قد قاما ب135 عملية تعاون.
كما تحدث الوزير الفرنسي بشكل مطول عن المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري والتي تخص الأمن المدني، سواء تعلق الأمر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري أو مواجهة الكوارث الطبيعية.
أما مع وزير الشؤون الدينية فقد تعلق الأمر خاصة - حسب كازانوف - بالاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للأئمة المنتدبين في فرنسا. وفي رده على سؤال حول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين، ذكر المسؤول الفرنسي بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في 5 ديسمبر الفارط، بباريس، الذي أشار فيه إلى جودة التعاون بين البلدين في هذا الملف.
ولم يفوّت برنار كازانوف، تثمين الجهود الأمنية والعسكرية التي قامت بها الجزائر من أجل تفكيك خيوط قضية اغتيال الرعية الفرنسية إيرفي غورديل، في 21 سبتمبر الأخير بالبويرة. أما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية، ذكر الوزير الفرنسي أن القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة وينص على آلية للتعويض.
وخلص في الأخير إلى أن ”برنامج اللجنة المختلطة يجب أن يسمح بدراسة وتحليل ملفات الضحايا بأكبر قدر ممكن من الاهتمام”.