الجزائر وفرنسا تدرسان ملفات ضحايا التجارب النووية

كازنوف يصف لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين ببالغة الأهمية

أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين، أول أمس، كانت ثرية وبالغة الأهمية. وصرح كازنوف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة فرنسا بالجزائر قائلا: اللقاءات التي أجريتها هذا الصباح مع الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير الشؤون الخارجية كانت ثرية وبالغة الأهمية . كما أوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه تم التطرق إلى جميع المسائل في جدول الأعمال والتي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يومي 4 و5 ديسمبر وتراسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس. ولدى تطرقه إلى القطاع التابع لاختصاصه، أشار إلى أن الأمر يتعلق بالتعاون في ميدان الشرطة والامن المدني وكذا تكوين الإطارات رفيعة المستوى في الإدارة الجزائرية، مؤكدا أن الجانبين قد قاما ب135 عملية تعاون. كما تحدث الوزير الفرنسي بشكل مطول عن المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري وتخص الأمن المدني سواء تعلق الأمر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري أو مواجهة الكوارث الطبيعية. أما مع وزير الشؤون الدينية فقد تعلق الأمر خاصة -حسب كازنوف- بالاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للائمة المنتدبين في فرنسا. وعن سؤال حول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين، ذكر المسؤول الفرنسي الصحفيين بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 5 ديسمبر الفارط بباريس الذي أشار فيه إلى جودة التعاون بين البلدين في هذا الملف. وفي ذات السياق أعرب كازنوف عن شكره للسلطات الجزائرية نظير تجنيد جميع الوسائل غداة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي ڤوردال في 21 سبتمبر الأخير بالبويرة. أما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية، ذكر الوزير الفرنسي أن القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة وينص على آلية للتعويض. وخلص في الأخير إلى أن برنامج اللجنة المختلطة يجب أن يسمح بدراسة وتحليل ملفات الضحايا بأكبر قدر ممكن من الاهتمام.