برنارد كازنوف يشيد بجهود الجزائر المبذولة للوصول إلى قاتلي غوردال

أكد وزير الداخلية الفرنسية برنارد كازنوف، الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود بين الجزائر وفرنسا لمحاربة الجريمة والإرهاب، مشيدا بما تبذله الجزائر من جهود لأجل التوصل لمرتكبي جريمة اغتيال الرهينة هيرفي غوردال.
وقال وزير الداخلية الفرنسية برنارد كازنوف في الندوة الصحفية التي نشطها، الخميس، بمقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر "الزيتونة"«، إنه أجرى لقاءات مكثفة بكل من الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، حيث تم التطرق إلى مختلف المواضيع ومنها "القرارات التي أقرتها اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى التي أشرف عليها الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 4 ديسمبر الجاري بباريس".
وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى انه تم إحصاء 135 نشاط تعاون بين البلدين في شتى المجالات، وقد تم الوصول إلى مستوى رفيع من التبادل فيما يخص مجال الشرطة والدرك، حيث تم التوقيع على اتفاقية تسمح للشرطة الجزائرية بالمشاركة في دورات المعهد الوطني التابع لداخلية الفرنسية "وبالتالي تعميق التعاون في مجال مكافحة الجريمة، وفي مقدمتها المخدرات".
وأعلن كازنوف، عن تنصيب لجنة مختلطة تجتمع كل سنة لتقييم مختلف النشاطات، واغتنم الفرصة لتوجيه تحية شكر خالصة لمجهودات الجزائر التي بذلت في إطار عمليات التحقيق حول مقتل الرعية الفرنسية ايرفي غوردال، وقال "نحن شاكرون للجزائر على ما قامت به بعد مقتل غوردال ونحيي التزام الحكومة الجزائرية بالتقصي حول مقتله ومتابعة الجناة" .
وقال بشأن الاعتداءات التي تعرض لعا بعض المسلمين بفرنسا مؤخرا، "إننا نحارب الظاهرة بقوة ونحن ملتزمون بمحاربة الإرهاب".
وأضاف "إن ما يحدث من اعتداءات باسم الإسلام هي ممارسات بربرية ليس لها أي علاقة بالإسلام، فالإسلام ديانة قائمة على التسامح، واحترام الآخر".
وبالنسبة لقانون المغتربين الذي سيحال على البرلمان الفرنسي، أكد كازنوف، أنه يرمي إلى خلق مرحلة جديدة من خلال تمكين المغترب من فترة 4 سنوات للإقامة بفرنسا بما يسمح له بتحضير نفسه لشهادة الإقامة الخاصة ب 10 سنوات. ولحماية المغتربين، قال المسؤول الفرنسي، "نحن عازمون على محاربة كل أشكال العنصرية من إسلاموفوبيا، ومعادة السامية، وغيرها من الممارسات التي تمس بقوانين الجمهورية ومبادئها".
وفي رده عن سؤال حول مدى تطور التحقيقات في ملف مقتل رهبان تيبحيرين، استند وزير الداخلية إلى تصريحات الوزير الأول الفرنسي ايمانيول فالس التي اعتبرها كافية لاسيما عندما حيا هذا الأخير جهود الجزائر ومستوى التعاون بين البلدين واكتفى بالقول، "إن موقف فرنسا واضح في هذا الشأن".
وعن تعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر، أوضح المتحدث أن قانون موران لسنة 2010 يتكفل بالقضية "وقد تم إنشاء لجنة مشتركة لمعالجة ملفات الضحايا الموجودين أو الذين قد يتواجدون في المستقبل وذلك بكل دقة واهتمام".