فرنسا تلمح لإمكانية تعويض ضحايا تجاربها النووية في الجزائر

أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين يوم الخميس كانت ثرية و بالغة الأهمية .
وصرح كازنوف خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة فرنسا بالجزائر قائلا اللقاءات التي اجريتها هذا الصباح مع الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير الشؤون الخارجية كانت ثرية وبالغة الأهمية .
من جهته، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز أنه تطرق مع نظيره الفرنسي إلى عدة مواضيع سيما تلك المتعلقة بالتكوين والقضايا الأمنية وتنقل الأشخاص.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة المحادثات التي جمعته بالسيد كازنوف قال السيد بلعيز تناقشت مع زميلي على إنفراد حول كل المواضيع التي تتعلق بالقضية الأمنية، تنقل الأشخاص، حماية الأشخاص وكل ما يتعلق بالمسألة الأمنية بمعناها الواسع .
إلى ذلك، اوضح برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي انه تم التطرق إلى جميع المسائل في جدول الاعمال والتي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يومي 4 و5 ديسمبر وتراسها الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
ولدى تطرقه إلى القطاع التابع لاختصاصه اشار إلى أن الأمر يتعلق بالتعاون في ميدان الشرطة والامن المدني وكذا تكوين الاطارات رفيعة المستوى في الادارة الجزائرية مؤكدا ان الجانبين قد قاما ب135 عملية تعاون.
وبخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية ذكر الوزير الفرنسي أن القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة وينص على آلية للتعويض.
وخلص في الأخير إلى أن برنامج اللجنة المختلطة يجب أن يسمح بدراسة وتحليل ملفات الضحايا بأكبر قدر ممكن من الاهتمام .