ندد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غليزان على لسان أمينها الولائي، رحال عبد الله، بسياسة الهروب إلى الأمام لمصالح دائرة وبلدية زمورة نتيجة السياسة التعسفية الجديدة المتبعة من قبلهما والقاضية بالتهميش المتعمد وإغفال الحق في السكن المشروع لخمس 5 عائلات متبقية كانت تقطن بواد جانطي ببلدية زمورة والذي مسته العملية الأخيرة في إطار القضاء على السكن الهش بتاريخ 3 ديسمبر 2014 ويتعلق الأمر بكل من العائلات الآتية أسماؤها: عائلة ”صدام عائشة” مطلقة وأم لطفل واحد (كانت ترقد بمستشفى زمورة بعد الحادثة) وعائلة ”بلهواري جيلالي” متزوج وأب لطفلين وعائلة ”بلزرق بن عودة” متزوج وأب لخمس أطفال (عائلة ضحايا المأساة الوطنية)، عائلة ”بلهواري بخدة” متزوج وأب لطفلين، عائلة ”بلهواري عبد القادر” متزوج وأب لطفل، حيث قرروا الدخول في إضراب عن الطعام لمدة غير محددة ابتداء من أمس أمام مقر الولاية، بعدما انسدت كل أبواب الحوار في وجوههم ولم يجدوا آذانا صاغية عبر إقليم بلدية زمورة، بعد هدم بيوتهم من قبل مصالح دائرة وبلدية زمورة منذ الثالث من شهر ديسمبر من السنة الجارية، قصد إشعار السلطات الولائية بغليزان بحجم المعاناة. ولم تجد العائلات من حل سوى الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية تجسيد شعار رئيس الجمهورية ”جزائر العزة والكرامة” نندد ونستنكر مثل هكذا تصرف من قبل الهيئات المسؤولة والمنتخبة عن ضياع شريحة من مجتمع بلدية زمورة بولاية غليزان، وخلص البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه تضامنها مع هذه الأسر المشردة في الشارع. ومن أجل تدارك الأوضاع يطالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من رجل السلطة التنفيذية الأول على مستوى الولاية، السيد والي الولاية، بضرورة التفاتته لأصوات العائلات الخمس وحمل المصالح المعنية لحل هذا الإشكال الذي أصبح يهدد حياة هذه الأسر وأبنائها لا سيما في هذا الفصل البارد.
