الديمقراطية مريضة!

عندما قامت ثورة 25 يناير في مصر، وهي التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، وجّه نقاده إليه مجموعة كبيرة من الاتهامات وفندوا عددا غير قليل من الأسباب التي أدت إلى سقوط هذا النظام. كان من أبرز الأسباب بحسب ما قالوا هو تزوير الانتخابات البرلمانية التي حصلت في المدة الأخيرة من عهده وأدت إلى ما أدت إليه.
لقد دأبت وسائل الإعلام الغربية على نعت العالم الثالث بأنه عديم الحرية وعديم الديمقراطية، وهي مقولة فيها حق كبير ولكنها ليست كل الحقيقة، فنحن نعيش في عصر غريب جدا. الغريب حقا هو استعداد عدد كبير جدا من العامة لنسيان والتغاضي عن علامات مهمة وهائلة تدل على اضمحلال الديمقراطية والتهليل لما هو مغاير لذلك واتباع مسيرات الترويج لعكس هذا، فالنظام الحزبي في الديمقراطية الغربية أصابه الضعف والوهن والهزال بشكل بات أقل ما يمكن وصفه به هو الحالة المرضية، لأن البرامج السياسية بين الأحزاب بعضها وبعض تقاربت إلى درجة بات التفريق بينها وبين غيرها مستحيلا جدا، وكانت بالتالي نتائج أي فوز أو خسارة في الانتخابات التي تحصل هي في واقع الأمر تتوقف أكثر فأكثر على مميزات وصفات وطباع شخصية بحتة في أيقونة الحزب أو زعيمه أو مرشحه للمنصب، وعلى الأرجح هذه الصفات تكون لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بما يتم طرحه في البرامج الانتخابية التي من المفروض أن يكون التصويت نفسه عليها وحدها، وهي من المفروض أن تعكس قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية لها دور مصيري وتهم جدا مصالح الناس بصورة عامة، وتكون سقطات المرشح أو فضائحه هي التي تحسم قرار العامة معه أو ضده، وهذا طبعا انعكس بشكل مخيف ومرعب على مستوى المناقشات والمداولات والندوات السياسية في شتى وسائل الإعلام الجديد منها والقديم، وبات ما يمكن أن يحكم الناس عليه هو مدى قدرة وتمكن المرشح من أن يؤثر على عواطف الناس ويحركها في اتجاهات مقننة أكثر من اعتمادهم على تقييم ما تم طرحه من مضمون ومراقبة ومعاينة الحجة والدلائل والبراهين والحكمة والمصداقية، وهي صفات تغير فيها السياسي بحنكته وخبرته ورؤيته إلى منتج جديد وغريب هو أقرب إلى رجل العلاقات العامة الحذر الذي يقول ما يرضي أكبر شريحة ممكنة من الناس بغض النظر عن مدى قناعته هو الشخصية بذلك أو لا، عاملا بمبدأ الجاذبية المغناطيسية للناس، معتمدا على تسريحة الشعر وحركات العينين والمظهر اللائق أكثر من البرنامج السياسي والمضمون الصحيح. طبعا صاحَب كل ذلك تفشي الفساد بين بعض هؤلاء السياسيين بشكل عام وربط تقوية مصالحهم بالزواج الكاثوليكي الوثيق مع المال ورجال الأعمال، لتمرير المصالح وتحسين الفرص مقابل الدعم المالي لهم المستمر.
كل هذه الأعراض والأمراض وغيرها أصابت المنظومة الديمقراطية في الصميم ولا شك، لأن الديمقراطية في نهاية المطاف يجب أن تقاس بمدى أهمية التأثير الذي يعكسه العامة والناس على القرار السياسي الكبير بوصفهم مواطنين ناخبين وأصحاب قرار بصرف النظر عن موقع المرشح الاجتماعي وثرائه ولونه وأصله وفصله. هذا في واقع الأمر أفرز تمييزا وتفرقا بين طبقات المجتمع، فهناك طبقة ”مؤثرة” وطبقات لا ”معنى لها”، وبالتالي يحصل التباين الطبقي الكبير جدا بين الناس بعضهم وبعض، ومن ثم يكون الحكم على أن تزوير الانتخابات مهما كان فجّا ومجرما ما هو في واقع الأمر سوى صورة واحدة فقط من صور التشوه الذي أصاب المنظومة الديمقراطية، بل إنها صورة بدائية جدا ومفضوحة جدا وساذجة جدا.
الكل يعرف أن هناك أنظمة تدّعي أنها ديمقراطية ولكنها لا علاقة لها بذلك، مثل إيران وكوريا الشمالية وإسرائيل، ولكن الاهتراء والتدهور أصابا نظما ديمقراطية عتيدة، وهي بحاجة إلى مراجعة عميقة حتى يكون لحجتها بترويج الديمقراطية مغزى ومعنى.