نقابات التربية تطالب بجرد الممتلكات والأموال ابتداء من سنة 1994

وصفت قرار بن غبريط بالاستفزازي واعتبرت شرعية الخدمات الاجتماعية من شرعية الانتخابات

وصفت نقابات التربية قرار الوزيرة بن غبريط بتنصيب لجنة للخدمات الاجتماعية بداية جانفي المقبل وتقديم مقترحات بهذا الشأن قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، بغير المعقول والاستفزازي ويطرح الكثير لها من التساؤلات، مؤكدة أن شرعية الخدمات الاجتماعية تتمثل في شرعية الانتخابات وطالبت بجرد الممتلكات والأموال منذ العام 1994 وحتى عام 2012 قبل اتخاذ أي إجراءات في هذا الملف.
اعتبرت نقابات التربية ومنها المجلس الوطني لثلاثي التدريس لقطاع التربية ”كناباست”، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، أن إصدار تعليمة يوم 25 ديسمبر الجاري موجهة إلى مديريات التربية ال50 تتعلق بإعادة النظر في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتقديم المقترحات الخاصة بهذه الملية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، أمر غير مقبول لأن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بالصيغة الحالية جاءت نتيجة الانتخابات وتم تثبيتها على مستوى جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن.
وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني المكلف بالإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن الوزارة الوصية مطالبة في الوقت الحالي بفتح نقاش موسع مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية الوطنية، هذا بالدرجة الأولى، أما الأمر الثاني فيجب عليها احترام حرمة الانتخابات التي تمت على مستوى القطاع ولا يمكن إلغاؤها بتعليمة فوقية. وإذا أرادت الوزيرة الاستشارة فعليها العودة إلى نمط الانتخابات لأن شرعية الخدمات الاجتماعية تتمثل في شرعية الانتخابات.
وأوضح المتحدث أن الاستعجال في طرح هذا الملف في هذا الوقت يطرح عدة تساؤلات تدخل ضمن سياسة ممثلي الوزارة التي اتخذت جملة من القرارات، معتبرا ذلك بمثابة الاستفزاز للشركاء الاجتماعيين، والأمر الثاني هو تحويل الأنظار، فعوض أن تستجيب للمطالب المهنية والاجتماعية محل التفاوض والجدل، فضلت الوزيرة بن غبريط الهروب نحو ملفات وقضايا أخرى خوفا من الإضرابات والاحتجاجات، حتى تظهر للرأي العام أن مشاكل القطاع عديدة ويستحيل التكفل بها وأن النقابات تبالغ في مطالبها. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، حسب المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، في تصريح ل”الفجر”، يؤكد أن النقابة ضد هذا القرار لأن القاعدة التربوية فصلت فيه وأكدت على ضرورة الإبقاء على التضامن الوطني، مضيفا أن قرار الوزيرة بن غبريط بإعادة العملية هو بمثابة التهرب من ضبط الحسابات وجرد الممتلكات للخدمات الاجتماعية من العام 1994 إلى العام 2012، ويكون إعادة اعتبار للصندوق. وأكد المتحدث أن ”إنباف” لن يتنازل عن هذا المبدأ حتى يتم ضبط الحسابات وجرد الممتلكات بدقة وإن تمت العملية يمكن الحديث عن هذا الملف.
ولكن حسبه وزارة التربية الوطنية تريد إعادة أموال الخدمات الاجتماعية عبر الولايات من أجل طي الصفحة وهذا رغم أن الحكومة في وقت سابق ولما اشتد الجدل حول لجنة الخدمات الاجتماعية قررت وقتها تنصيب لجنة لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية لكن لم يتجسد ذلك وبقيت حبرا على ورق. النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست”، حسب رئيسها مزيان مريان، ترى الأمر من منظور خاص، حيث قال مريان، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن قرار وزارة التربية بإعادة النظر في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتنصيب واحدة جديدة بصيغة أخرى أمر عادي ويدخل في إطار الاستمرارية من حيث يصبح عمل اللجنة مركزيا أو لا مركزيا في الطريقة الجديدة، كان التسيير مركزيا وتم تغيير الأشخاص ولم تتغير القوانين، مضيفا أنه لا يمكن ربط هذا الملف بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية لأن هذا شأن آخر.