"سناباست" تطالب وزارة التربية بالتحقيق في تجميد مهام لجنة الخدمات الاجتماعية

الانسداد والصراع بين الطرفين يرهن مصيرها ويحرم موظفي التربية من أموالها

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق لمعرفة أسباب تجميد نشاط ومهام اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهذا منذ شهر تقريبا، معبرة عن استنكارها هذه الوضعية العالقة بسبب التسيير المركزي التي جعلت موظفي التربية محرومين من أموال الخدمات الاجتماعية. أوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” أن ملف الخدمات الاجتماعية واللجنة الوطنية المسيرة لها بالتنسيق مع الهيكل المسير المعين من قبل وزارة التربية الوطنية لا يزال يطرح العديد من التساؤلات بدليل حالة الانسداد التي تعيشها هذه الهيئة منذ قرابة شهر بسبب، إن صح القول، كل لجنة تريد أن تفرض صلاحياتها في التسيير ما خلق جوا من التشنج والانغلاق بين الطرفين، كل على حدى يريد فرض منطقه لكن في الأخير الضحية هم موظفو التربية في القطاع الذين ينتظرون صرف الأموال لهم.
وقال منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان، أمس في تصريح ل ”الفجر”، إن المشكل المطروح يبقى دائما هو تجميد أشغال ومهام اللجنة لوطنية للخدمات الاجتماعية وهذا ما نتج عن التسيير المركزي لهذه الهيئة التي لا طالما طالبت ”سناباست” بأن يكون التسيير لا مركزي يبقى على المستوى المحلي ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أفرزت انتخابات اللجنة آنذاك نسبة 62 بالمائة مع التسيير المركزي، و38 بالمائة مع التسيير اللامركزي، ونحن كنا مع التسيير اللامركزي لأننا كنا نعلم بأن مسار عمل اللجنة ستعترضه مشاكل وهو ما يحدث الآن.
وأضاف المتحدث أن موظفي قطاع التربية الوطنية مستائين مما يحدث إزاء هذه القضية التي جعلتهم في حيرة من أمرهم، لاسيما وأن العديد منهم يريدون الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية كالسلفة الخاصة بالسكن، اقتناء سيارة، ولكن أمام هذه الوضعية العالقة لم يجدوا ما يفعلوه، مطالبا وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق من أجل الوقوف على الملابسات الحقيقة لهذا المشكل الذي يرهن مصير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ويحرم الموظفين من الاستفادة من أموالها.