محاكمة مسير الشركة الجزائرية "ريم سكورة" وموثق في قضية فساد قريبا

في إطار مشروع إنجاز حوض لفائدة شركة سوناطراك

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، خلال الأسبوع الجاري، في قضية فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع مادية غير صحيحة، التي تورط فيها مسير شركة ”ريم سكورة” الجزائرية المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم ومراقبة التلحيم ”آ.ع.م”، إلى جانب الموثق ”م.ن”.
وبالرجوع لتفاصيل الملف الذي جاء تحريكه عقب شكوى تقدمت بها الشركة المساهمة اللبنانية ”بوتك” للإنشاءات الهندسية، الكائن مقرها بحيدرة، ضد مسير شركة ”ريم سكورة” الذي قام بتسجيل مستندين منفصلين بتواطؤ مع الموثق ”م.ن” لإلقاء حجوزات تنفيذية على حسابات الشركة المفتوحة على مستوى ”فرنسا بنك” وتعطيل أعمالها وإلحاق الضرر بها، من خلال إضافة مستند مؤرخ بتاريخ 15مارس 2011 إلى محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 28 فيفري2011، والمتعلق بتقاسم تكاليف في خصوص الأشغال الإضافية المنجزة في إطار مشروع إنجاز حوض تخزين نفطي لصالح شركة سوناطراك. هذه الوثائق التي تم إشهارها بصيغة تنفيذية من عند الموثق، مكنت شركة ”ريم سكورة” من استصدار حجوزات تحفظية على حساباتها بقيمة تفوق 15 مليار سنتيم، بحجة أن الشركة اللبنانية امتنعت عن تسديد المبلغ الذي على عاتقها.
وهي القضية التي طرحت أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس، لم يتم الفصل فيها بعد، والتي مثلت فيها الشركة الجزائرية كطرف مدني في قضية تتعلق بتبديد أموال محجوزة، وذلك باستعمال الوثائق سالفة الذكر، حيث اتهمت الشركة اللبنانية بسحب أموال محجوزة باستعمال 28 صكا بنكيا، رغم أن الأموال سحبت قبل توقيع الحجز التحفظي كرسوم ضريبية. وجرت أمام محكمة بئر مراد رايس قبل قرابة شهر من الزمن محاكمة كل من ممثل شركة المساهمة اللبنانية ”بوتك” للإنشاءات الهندسية و”فرنسا بونك”، وهي وكالة بنكية تقع بمنطقة حيدرة. القضية الحالية توبع فيها الشخصان المعنويين لهاتين الشركتين في ملف معنون بتبديد أموال محجوزة، بعد أن راحت ضحيتهما شركة ”ريم سكورة” الجزائرية المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم، حيث اتهمتهما بتبديد مبلغ مالي يقارب المليوني دج.
وحسب المعطيات التي تم سردها في الجلسة العلنية بمحكمة بئرمرادرايس فإن العدالة الجزائرية كانت قد أصدرت أمرا قضائيا يقضي بحجز تحفظي لحسابات الشركة اللبنانية البنكية، بعد أن رفضت الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة مع شركة ”ريم سكورة الجزائرية” المتعلقة بتسديد مستحقات الأشغال الإضافية المنجزة في إطار مشروع إنجاز حوض لفائدة سوناطراك المقدرة ب 15مليار و300 مليون سنتيم، التي وقعت عليها بتاريخ 28 فيفري 2011، وهذا عقب إعلان سوناطراك عن عزوفها عن تسديد قيمة الأشغال الإضافية، وهي الأموال التي تحملت عناء دفعها الشركة الجزائرية ”ريم سكورة”، وقررت بذلك اللجوء للعدالة من أجل استرداد أموالها من الشركة اللبنانية التي رفضت دفع الديون المترتبة عليها، أين قررت شركت ”ريم سكورة” حجز أموالها بعد استصدار أمر قضائي، لتتفاجأ بعد فترة من قيام الشركة اللبنانية باستغلال 28 شيك بنكي وقامت بسحب وتحويل مبالغ مالية بمساعدة الوكالة البنكية ”فرنسا بونك” لمختلف مديريات الضرائب، حسب ما جاء به تقرير الخبرة. وتمسك ممثل الشركة اللبنانية بإنكار توقيعه لهذه الصكوك البنكية، والتي أكد دفاعه بأنها كانت مشطوبة ومودعة لدى مديريات الضرائب بتواريخ سابقة، موضحا أنه لم يتوفر أي ركن من أركان الجريمة في قضية الحال بدليل أنه أثناء إصدار المحكمة لأمر بالحجز على أرصدة الشركة البنكية كانت تحتوي على ملياري سنتيم. وبعد إجراء الخبرة في قضية الحال بلغت قيمة الأموال الموجودة بالرصيد ما يفوق 6 ملايير سنتيم، كما أكد أنه قد تم رفع الحجز عن الأرصدة. ليلتمس بذلك دفاع الضحية إلزام الشركتين بأن تدفعا للشركة الجزائرية ”ريم سكورة” تعويضا ماليا بقيمة 10 ملايير سنتيم، في حين طالب وكيل الجمهورية بغرامة مالية 5 مرات لما هو مقرر قانونا، ليتأجل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
وستجري محاكمة كل من مسير شركة ”ريم سكورة”الجزائرية المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم ومراقبة التلحيم المدعو ”آ.ع.م” إلى جانب الموثق ”م.ن”، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة خلال الأسبوع الجاري.