شركة لبنانية وأخرى فرنسية أمام القضاء الجزائري

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس تغريم كل من شركة المساهمة بوتك اللبنانية و فرانسا بنك بحيدرة، 50 مليار سنتيم لكل واحد منهما على إثر متابعتهما بجنحة تبديد أموال محجوزة، على خلفية النزاع القائم بين الشركة الجزائرية ريم سكورة وشركة المساهمة بوتك اللبنانية لعدم التزام الأخيرة بدفع مستحقات تعاملات للشركة الجزائرية قدرت بأكثر من 15 مليار سنتيم، نظير إنشاء الشركة الجزائرية مجمعا مؤقتا مع شركة المساهمة اللبنانية من أجل إنجاز حوض بكثافة 35.000 متر مكعب لفائدة شركة سوناطراك في المكان المسمى أوهانت .
ويستخلص من ملف القضية أنه تم تحريكها بناء على شكوى شركة ريم سكورة المكلفة بإنجاز حوض لفائدة مجمع سوناطراك مفادها ان شركة بوتك اللبنانية لم تلتزم بدفع مستحقاتها المالية وعليه تم استصدار عدة أوامر قضائية بتوقيع حجوز تحفظية على الحسابات البنكية للشركة اللبنانية من محكمة بئر مراد رايس التابعة لها الوكالات البنكية المفتوحة لديها تلك الحسابات، ثم متابعتها برفع دعاوى في الموضوع أمام الأقسام التجارية لنفس المحكمة بقصد تثبيت تلك الحجوز وفقا للأصول القانونية، غير أن الشركة الجزائرية اكتشفت بعد فترة وجيزة من تصرف الشركة اللبنانية في الأموال المحتجزة بحسابها البنكي بوكالة فرانسا بنك بحيدرة بتسهيلات من الأخيرة، حسب ادعاء الطرف المدني، من خلال صرف 28 صكا بنكيا، ليطالب دفاع الطرف المدني إلزام الشركة اللبنانية بدفع قيمة أصل الدين القائم وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها.
وتبين من خلال الملف أن الإشكال الواقع بين الشركتين انطلق عند مباشرة الأشغال بالحوض المكثف لفائدة سوناطراك، حيث اتضح وجوب القيام بأشغال إضافية والتي كانت موضوع محضر اجتماع مؤرخ في 28/02/2011، التزمت بموجبه شركة بوتك بأن تدفع لشركة ريم سكورة أموالها المستحقة، وبناء على طلب شركة بوتك سلمت لها شركة ريم سكورة ملفا كاملا عن تلك الأشغال بتاريخ 15 / 03 / 2011، والمتضمن خصوصا جدولا كميا وتقييميا مؤشرا عليه من طرفها بختمها ودون إبداء أي اعتراض أو تحفظ، والذي سبق لمهندسي الشركتين دراسته قبل تعديله وعرضه في شكله الختامي المؤشر عليه ولعد التزام الشركة اللبنانية تم الحجز على حساباتها البنكية غير أن فرانسا بنك مكنها من سحب أموالها عبر تسهيلات غير قانونية.
من جهته ممثل الحق العام التمس تسليط غرامة مالية تمثل خمسة أضعاف المبلغ المطالب به من قبل الطرف المدني وفقا لما هو مقرر قانون، في حين فند ممثل الشركة اللبنانية ودفاعه ادعاءات الطرف المدني، مؤكدا أن عدد الشيكات التي تم صرفها هو 6 صكوك فقط لتسديد مستحقات جبائية وأخرى لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وأن ذلك تم قبل صدور تاريخ الحجز، كما فند ممثل فرانسا بنك تبديد أموال محجوزة أو تقديم أية تسهيلات للشركة اللبنانية بدون وجه حق وأن لا صلة لها في القضية، كون البنك استوفى الإجراءات القانونية المصرفية المتعامل بها.