شركتا "بوتك" اللبنانية و"فرانس بنك" متهمتان بتبديد الأموال

تواجه شركة المساهمة "بوتك" اللبنانية و«فرانسا بنك" بحيدرة، غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 50 مليار سنتيم لكل واحد منهما لمتابعتهما أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة بجنحة تبديد أموال محجوزة.
ولهذه القضية ارتباطات مباشرة مع النزاع القائم بين الشركة الجزائرية "ريم سكورة" وشركة المساهمة "بوتك" اللبنانية لعدم التزام الأخيرة بدفع مستحقات تعاملات للشركة الجزائرية قدرت بأكثر من 15 ملايير سنتيم، نظير إنشاء الشركة الجزائرية مجمعا مؤقتا مع شركة المساهمة اللبنانية من أجل إنجاز حوض بكثافة 35.000 متر مكعب لفائدة شركة سوناطراك في المكان المسمى "أوهانت". وبمباشرة الأشغال، اتضح وجوب القيام بأشغال إضافية والتي كانت موضوع محضر اجتماع مؤرخ في 28/02/2011، التزمت بموجبه شركة "بوتك" بأن تدفع لشركة "ريم سكورة" أموالها المستحقة. وبناء على طلب شركة "بوتك" سلمتها شركة "ريم سكورة" ملفا كاملا عن تلك الأشغال بتاريخ 15/03/2011، والمتضمن خصوصا جدولا كميا وتقييميا مؤشرا عليه من طرفها بختمها ودون إبداء أي اعتراض أو تحفظ، والذي سبق لمهندسي الشركتين دراسته قبل تعديله وعرضه في شكله الختامي المؤشر عليه. ولعدم وفاء الشركة اللبنانية بمستحقات الشركة الجزائرية، لجأت هذه الأخيرة إلى العدالة حيث تم استصدار عدة أوامر قضائية بتوقيع حجوز تحفظية على الحسابات البنكية للشركة اللبنانية من محكمة بئر مراد رايس التابعة لها الوكالات البنكية المفتوحة لديها تلك الحسابات.