محكمة وهران تفتح اليوم ملف قضية سوناطراك من جديد

بعد تحريات مكثفة قامت بها مصالح الأمن المختصة

ينتظر أن يبدأ اليوم، جلسات المحاكمة في قضية سنواطراك، ، والتي تورط فيها الرقم الثاني السابق في الشركة الوطنية للبترول، إلى جانب نائب رئيس مجموعة سوناطراك، وأربعة من الإطارات السامية السابقة لنفس المجموعة، وينتظر أن تعرف الشعبة الجنائية المتخصصة لوهران، أطوار جديدة من المحاكمة في إطار إجابة المتهمين على التهم المتعلقة بمخالفة التشريعات وتبديد الأموال العمومية. وكانت السلطات القضائية استمعت للمتهمين قبل أشهر، حيث تمت تبرئة أحد الإطارات المتهمة، حسبما ورد في قرارات غرفة الاتهام التي رفعت الرقابة القضائية عنه. إثر تحقيقات قامت بها مصالح الأمن الإستعلاماتية المتخصصة، والتي تناولت عددا من القضايا المتصلة بالتحويلات والصفقات المشبوهة بين سنتي 2007 و2008، حيث أعطى قاضي التحقيق للغرفة الثانية لمحكمة أرزيو أمرا بوضع نائب الرئيس السابق لمجموعة سوناطراك، والذي شغل بشكل مؤقت منصب الرئيس المدير العام بالوكالة عقب اتهام مديره السابق في جانفي 2010 على مستوى محكمة العاصمة رفقة 3 من كبار مسؤولي سوناطراك-آڤال في 20 ديسمبر 2010 قيد الحجز التحفظي . وكانت القضية أحيلت للإدعاء على مستوى الشعبة الجنائية الموسع الاختصاص بسبب اكتساء القضية طابعا اقتصاديا اكتنفتها صفقات ضخمة لم تنطبق عليها التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، من بينها صفقة إنجاز محطة تخزين الآزوت بالمجمع البيتروكيمياوي لأرزيو ، وهي من بين أكبر الصفقات ثقلا من الناحية المالية في هذه القضية، حيث بلغت 10 ملايين يورو، وصفقة الشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجاز «سفير» التي لا تقل أهمية عن سابقتها بغلاف مالي 16,8 مليون يورو ما يعادل 168 مليار سنتيم، والتي حصلت عليها دون اللجوء إلى عرضها في مناقصة من خلال الاتفاقيات الموقعة بين شركة سوناطراك وشركة سفير التي أنشئت في 1992 بين سوناطراك، سونالغاز وغاز فرونس عبر فروع سوفرغاز. ويتوقع أن تكون قضية أخرى في قلب المساءلة، وتتعلق بصفقة أخرى حصلت عليها نفس الشركة في نفس السنة 2008 بمبلغ 27 مليار سنتيم لقاء عدد من المشاريع المتفق عليها، حيث يتهم المتورطون فيها بمخالفة التشريعات المنظمة لهذا المجال بما في ذلك القفز على قانون الصفقات العمومية ، حيث كانت شركة «سفير»حازت على أكبر أول عقد مع سوناطراك في 2007 لإنجاز مركز جديد لتخزين وتعبئة الآزوت على مستوى المنطقة الصناعية لأرزيو، بغلاف مالي 10 مليون يورو . وكان للشركة عقود أخرى ، على غرار مشروع تجديد مركب تمييع الغاز الطبيعي جي أل 4 زاد بأرزيو بغلاف مالي قدر ب 35 مليون دولار.
ليلى/ع