المدير السابق للبنك الفلاحي مدان بتبديد أموال شركة بلانكي

صدر في حقها قرار حجز تحفظي على حساباتها

التمس ممثل الحق العام بالمحكمة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، سنتين حبسا نافذا لمدير سابق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية - وكالة الصنوبر البحري - كما حمّله غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دينار، على إثر تورط البنك في التصّرف في مبلغ مالي من حساب شركة “بلانكي”، والذي كان محل حجز تحفظي بقرار من محكمة الحراش.
الشركة المذكورة كانت لها معاملة تجارية وصلت إلى مليار سنتيم، قبل أن يصدر في حقها حجز تحفظي على الحسابين البنكيين ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، وحسب ما تبيّن من الملف فإن الحجز التحفظي كان في سبتمبر 2007 ليضع البنك شعارا ماديا في نفس اليوم، ويتم في اليوم الموالي تحرير محضر قضائي بأن المبلغ يتواجد في حساب واحد بقيمة 570 مليون سنتيم وسلمت للشركة الوادعة للمال شهادة تثبت ذلك، إلا أنها تفاجأت عند استرجاع المبلغ بأنه لا يتجاوز 251 مليون سنتيم.
الطرف المدني في مرافعته أدان المدير السابق لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدا أنه وراء نقص المبلغ المودع بالبنك باعتباره المسؤول الأول عن دخول وخروج الأموال، وهو من يملك المفاتيح السريّة للإطلاع على المبالغ التي يحويها كل حساب.
كما أكد وجود تلاعب بنكي حيث كان من المفروض تقديم مستخرج حساب يبيّن الحركة المالية خلال سنة كاملة محددة من الفاتح جانفي إلى نهاية ديسمبر، ولكن الشركة سلمت كشف حساب بنكي فقط يقر بوجود مبلغ لا يتجاوز 251 مليون، وهو ما تثبته شهادة الرصيد التي تسلمتها الشركة المدّعية، وكذا الرسالة التي حرّرت من قبل إدارة البنك في جوان 2010، فيما كان المبلغ المحجوز والمودع لدى البنك الفلاحة يفوق 570 مليون بموجب شهادة تضمن ذلك زيادة على محضر تثبيت الحجز التحفظي، ما يثبت أن الأموال الموضوعة تحت الحراسة تم تبديدها والتصرف في باقي المبلغ، في حين سبق للمدير الإعتراف أنه هناك خطأ.
وبناء على ذلك طالب الطرف المدني استرجاع المبلغ الناقص زيادة على تعويض عن الضرر المادي والمعنوي بقيمة قدرت بمليون دينار، متهما المدير بجنحة خيانة الأمانة على اعتبار أنه المسؤول عن تحويل الأموال.
الدفاع بدوره أكد وجود كشف حساب بين جانفي 2007 إلى فيفري 2010 يبين كل العمليات البنكية التي تكشف أن حساب الشركة وضع فيه مبلغ 251 مليون فقط، ومنذ تلك الفترة لم تكن هناك حركة في الأموال من وإلى حساب الشركة، مشيرا أن المدير غادر الوكالة في سنة 2008 وفي 2010 تم تقديم المبلغ الذي تقول الشركة إنه ليس كاملا، كما طالب الدفاع في مرافعته بضرورة تعيين خبير ينتقل للوكالة للتأكّد من المبالغ الموضوعة في حساب الشركة.