شركة ريم سكورة الجزائرية وبوتيك اللبنانية أمام العدالة غدا

بعد استئناف احكام محكمة القليعة

أفادت مصادر قضائية أن لغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، تعالج غدا قضية فساد بطلها "ا .م.ع " المكلف بتسيير شركة "ريم سكورة " المتخصصة في أشغال القنوات والتلحيم ومراقبة التلحيم،الذي يمثل للاجابة على أسئلة قاضي الجنح بخصوص قضية تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع مادية غير صحيحة ونفس الملف توبع من أجله "م.ن" موثق انطلقت قضية الحال بناء على شكوى تقدّمت بها الشركة اللبنانية سالفة الذكر ضد مسير شركة ريم سكورة على أساس أنه قام بتسجيل مستندين منفصلين بتواطؤ مع الموثق المتهم الثاني لإلقاء حجوزات تنفيذية على حسابات الشركة المفتوحة على مستوى بنك فرنسي ما تسبب في أضرار مادية لحقت بالشركة بعد تعطل أعمالها
وجاء في الملف القضائي أن المستندين المسجلين يتعلق الأول بمستند مؤرخ بتاريخ 15مارس 2011، تم اضافته إلى محضر الإجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ 28 فيفري2011، والمتعلق بتقاسم تكاليف بخصوص الأشغال الإضافية المنجزة في إطار مشروع إنجاز حوض تخزين نفطي لصالح شركة سوناطراك.
وحسب الطرف المدّعي فإن الصيغة التنفيذية التي أعطاها الموثق لمستندين لفائدة شركة ريم سكورة ، مكنت الأخيرة من استصدار حجوزات تحفظية على حساباتها ما تسبب لها في خسائر بقيمة تفوق 15 مليار سنتيم على أساس أن الشركة اللبنانية امتنعت عن تسديد المبلغ الذي على عاتقها.
تأتي جلسة المحاكمة في إطار استئناف الحكم الصادر عن محكمة القليعة الإبتدائية والذي أن مسير الشركة بعقوبة عامين حبسا مع تغريمه بما قيمته 50 ألف دينار ، وثلاث سنوات حبسا في حق الموثق وغرامة بقيمة 200 ألف دينار ، وأزمت محكمة القليعة بدفع تعويض لصاحب شركة المساهمة اللبنانية "بوتك" الكائن مقرها في حيدرة مبلغ 500 ألف دينار
للإشارة فإن الشركة الجزائرية ريم سكورة سبق أن رفعت شكوى ضد ذات الشركة اللبنانية أمام محكمة ببئر مراد رايس تتهمها بتبديد أموال محجوزة باستعمال نفس السندات مشار اليها سابق ما سمح للشركة اللبنانية بسحب الملايير بناءا على 28 صكا بنكيا ، ولم يتم الفصل فيها لعدم الإختصاص.