أرجأت المحكمة الابتدائية بالحراش أمس، الخوض في قضية سماسرة جوازات سفر الحج لسنة 2014 خارج الأطر القانونية، والاعتماد على مناورات احتيالية مقابل مبالغ مالية، إلى تاريخ 2 فيفري بطلب من دفاع أحد المتهمين. هذه القضية وجهت أصابع الاتهام فيها لكل من المدعو ”ف. ع. م”، الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، و”ب. ا”، 56 سنة موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، و”ع. ص. ا”، 31 سنة، مسير وكالة السياحة والسفر المسماة ”علاوي تور” الكائنة بالحميز، و”ب. ب. م”، 64 سنة، صاحب وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال المقيم بالشلف، و”أ. أ” البالغ من العمر 44 سنة، وكيل لكراء السيارات من ولاية الوادي، وعلى رأسهم ”ل. أسامة”، 39 سنة، ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق ساسي لعموري، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وحسب المعلومات المتوفرة لدى جريدتنا، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية – الفرقة الاقتصادية والمالية – لأمن ولاية الجزائر، وبناء على التحقيق المصور الذي بثه تلفزيون ”النهار تي في”، كشف عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج، وهنا باشرت الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، واستطاعت جر كل المتورطين في الفضيحة وعلى رأسهم ابن الوزير الأسبق الذي أنكر خلال مواجهته من قبل قاضي التحقيق بجنحة تكوين جماعة أشرار وتسليم سند لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال، والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التهم الموجهة إليه. وصرح أنه قدم حقيقة جوازي سفر الحج لسنة 2014 للمتهم ”ب. ب. م” بحكم أنه توسط له مع أشخاص من بوقادير لمساعدته في شراء قطعة أرضية محاذية للوادي، من أجل استغلالها كمرملة، وكافأه بالدفترين مجانا، بعدما ساعده لاستكمال إجراءات الحصول عليها كونه أخبره أنه ينوي زيارة البقاع المقدسة مع زوجته، وأنه لم يتلق أي مقابل عن ذلك ولم يبع دفاتر الحج التي تلقاها كهدية من زوجة مسؤول كبير بالمجلس الدستوري. من جهته، المتهم ”ب. ب. م” صاحب وكالة لبيع التذاكر، صرح أنه تلقى 3 جوازات سفر من المتهم ”م. ب” مقابل 58 مليون سنتيم للواحد، وتولى بيعها للمتهم ”ع.ص. ا” صاحب الوكالة السياحية مقابل 58 مليون سنتيم، وذلك بمقر وكالته الواقعة بالحميز، كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير السابق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للواحد واللذين لايزالون بحوزته، وأنه حاول إرجاعهما بعد سماعه عبر الصحف بالوقائع محل التحقيق، إلا أنه رفض إرجاع مبلغ 109 مليون سنتيم له، كما صرح المتهم ”ع. ص. ا” صاحب الوكالة السياحية خلال مواجهته في التحقيق الأمني بما جاء في مضمون الشريط الوثائقي وكذا صدور مقال بجريدة يومية خاصة بتاريخ 8 أوت 2014، بأنه هو من ظهر في التسجيل وأن العملية تمت في وكالته الكائنة بالحميز، وأن الشخص الثاني الذي ظهر في الشريط وهو بصدد مناقشة عملية بيع جوازات السفر الخاصة بالحج يعد شريكه في العملية، وأنه يعرفه منذ 2007، وأنه باشر الترويج لجوازات السفر للحج 2014 باقتراح منه، تجدر الإشارة إلى أن المتهمين سالفي الذكر متواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش..
