محكمة الحراش تفتح ملف البزنسة بجوازات سفر الحج

ابن الوزير الأسبق للشؤون الدينية ينكر علاقته بالشبكة

باشرت أمس محكمة الحراش محاكمة سبعة متهمين من بينهم ابن وزير سابق للشؤون الدينية "ل .اسامة "، أمين عام وموظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف ومسير وكالة سياحية بالعاصمة، مالك وكالة لبيع تذاكر ووكالة إشهار مدير مكتب أعمال في الشلف، ووكيل لكراء السيارات بولاية الوادي المتابعين في قضية تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، وحسب مصادر فإن القاضي استغرق أزيد من خمس ساعات في استجواب المتهمين في القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بالمتاجرة في دفاتر الحج لسنة 2014 وتوزيعها بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
استغرق التحقيق ما يقارب ستة أشهر، اضطرت فيها مصالح الأمن إلى تمديد اختصاص التحقيق إلى ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان لاستجواب موظفين في الدوائر الادارية وأشخاص يمتهنون البزنسة بجوازات السفر منذ ما يقارب ثلاث سنوات، واتضح أنهم يحصلون عليها من أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج ولكن يتنازلون عن السفر لأسباب خاصة مقابل مبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم منهم نواب بالبرلمان جوزاتهم التي يعاد التصرف فيها من قبل وكلاء بأثمان لا تقل عن 58 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصدر، اعترف مالك وكالة لبيع التذاكر أنه تلقى ثلاثة جوازات سفر خاصة بالحج من أحد المتهمين مقابل 58 مليون سنتيم للجواز الواحد، وباعها بدوره للوكالة السياحية بالعاصمة، كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير الأسبق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للجواز الواحد دون أن يعلم أن ذلك مخالف للقانون أمام ابن الوزير فقال إنه كان وسيطا بين شخص من مدينة بوقادير بالشلف وأحد المتهمين، حيث قدم الأول جوازي سفر للحج مجانا للثاني بعد أن ساعده في شراء قطعة أرضية.