تأجيل محاكمة المتهمين في بيع جوازات سفر الحج

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة التماس الإفراج المؤقت عن نجل الوزير الأسبق لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف" أ. ل« على ذمة التحقيق، إثر الالتماس الذي رفعه دفاعه في منتصف الشهر الماضي لاعتبارات صحية.
وأسرت مصادر عليمة ل«البلاد" إلى أن دفاع هذا الأخير، المتابع في قضية المتاجرة في بيع جوازات سفر الحج لسنة 2014، رفقة تسعة متهمين آخرين بينهم الكاتب العام لدائرة الشلف "ف. م« ورئيس مصلحة رخص السياقة "ب. أ« ومسير الوكالة السياحية والسفر المسماة "علاوي تور" الواقعة بالحميز ومالك وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال يقيم بمدينة الشلف ووكيل لإيجار السيارات بولاية الوادي و3 سمسارة من الشلف وبسكرة والجزائر العاصمة، كان قد استأنف قرار الحبس المؤقت الصادر في حقه على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية بيع جوازات سفر الحج للسنة الماضية، على أساس أن المتهم الموقوف يعاني صحيا وأن ظروف حبسه لم تتم بالشكل القانوني السليم طالما أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التي أنجزت الملف لم تعثر بحوزته على تلك الجوازات، بل جاء أمر اعتقاله استنادا إلى تصريحات مغلوطة لأحد الموقوفين الذي صرح لوسيلة إعلامية بأن الجوازات اقتنيت من لدن "أ. ل«، الذي وجهت إليه بمعية باقي المتهمين جنحة تكوين جمعية أشرار وتسليم سند السفر لشخص، وهو يعلم أنه لا يحق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال النفوذ والمشاركة والمتاجرة في جوازات خارج الأطر القانونية وتبني مناورات نظير مبالغ مالية، وتمت متابعة هؤلاء الأشخاص على اختلاف مناصبهم في قضية الحال تبعا للقانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي أقره رئيس الجمهورية.
كما أفادت مصادر قضائية عن تأجيل أمر إحالة القضية على مستوى محكمة الجنح للمرة الثانية على التوالي بعدما كان مقررا إدراج ملف القضية أمام المحكمة بجلسة 22 ديسمبر الماضي من السنة المنقضية، على خلفية العناصر الجديدة للأدلة التي عرفتها حيثيات القضية، خصوصا الاعترافات التي قدمها صاحب وكالة بيع التذاكر بأنه حصل على 3 جوازات سفر من المتهم "م. ب« نظير 600 ألف دينار وقام ببيعها للمتهم "ع أ ص« صاحب وكالة سياحية ب 620 ألف دينار، هذا الأخير أدلى أمام عميد القضاة أن العملية تمت في وكالته بالحميز وأنه كان على صلة مباشرة بأطراف كانت تقوم بهذا النشاط خارج القانون. مع العلم أن تصريحات معظم الموقوفين اعترفوا أن سعر الجواز الواحد بلغ في السوق السوداء حوالي 70 مليون سنتيم.