وزارة العدل تلجأ إلى استبدال الحبس المؤقت بالسوار الإلكتروني

تنصيب فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه

تتجه وزارة العدل نحو العمل بالسوار الإلكتروني مستقبلا، كإجراء بديل عن الحبس المؤقت، وذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي، حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت، في خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة، أنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال ”تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية وحمل السوار الإلكتروني”.
وأبرز الوزير أن إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج العمل المذكور المكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية، على غرار ”تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت”، و”التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت”، مشيرا إلى أنه يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في ”تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت”، و”تحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لا سيما في مواد الجنايات”.
وذكر وزير العدل أنه سبق له التأكيد في العديد من المناسبات على ”ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت”، حيث أعطى لذلك ”أهمية قصوى” في إطار الإصلاحات الجارية.
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار أصبح معمولا به في الكثير من الدول، سيما الأوروبية، وذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية، كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت.