لوح يكشف عن إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية:

"استبدال الحبس المؤقت بالسوار الإلكتروني للمجرمين"

أكد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، إمكانية العمل بإجراء السوار الإلكتروني مستقبلا كإجراء بديل عن الحبس المؤقت وذلك في إطار مراجعة قانون الإجراءات الجزائية.
وقال وزير العدل، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الداوي عن حزب الكرامة، حول تطبيق إجراء السوار الإلكتروني كبديل عن الحبس المؤقت في خطوة تندرج ضمن عصرنة قطاع العدالة، ب"أنه تم إنشاء فوج عمل من أجل مراجعة قانون الإجراءات الجزائية والعمل على إثرائه بأحكام تتعلق بتعزيز قرينة البراءة من خلال "تفعيل الإجراءات البديلة للحبس المؤقت من بينها الرقابة القضائية و حمل السوار الإلكتروني".
وابرز الوزير في رده، ان هناك إجراءات أخرى يعكف على دراستها فوج العمل المذكور المكون من قضاة وخبراء على مستوى الوزارة الوصية على غرار "تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت" و"التنصيص على حالات لا يجوز فيها إطلاقا اللجوء إلى الحبس المؤقت". كما يوجد على طاولة الخبراء إجراءان آخران يتمثلان في "تفعيل دور غرفة الاتهام في رقابتها على الحبس المؤقت" و"تحديد وتقليص المدد القصوى للحبس المؤقت لا سيما في مواد الجنايات".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الإجراء المتعلق بالمراقبة الإلكترونية عن طريق السوار أصبح معمولا به في الكثير من الدول سيما الأوروبية منها و ذلك كبديل لتطبيق العقوبات السالبة للحرية كما أنه يستعمل أيضا كإجراء تحفظي لتفادي الحبس المؤقت. وذكر وزير العدل بأنه سبق له التأكيد في العديد من المناسبات على "ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالحبس المؤقت" حيث أعطى لذلك "أهمية قصوى" في إطار الإصلاحات الجارية.