الحكومة القادمة وموقع حزب الأغلبية امتحان جديد للأفالان

في ظل الحديث عن تولي أعضاء من المكتب السياسي لحقائب جديدة

ستكون التشكيلة الحكومية القادمة، وموقع حزب جبهة التحرير الوطني فيها، امتحانا جديد لقيادة الحزب العتيد الذي يطمح إلى استعادة ريادته في تولي عدد الحقائب، كونه حزب أغلبية. ونقلت مصادر مطلعة من بيت الأفالان ل”الفجر”، أن المكتب السياسي لهذا الأخير يعيش على أعصابه بسبب ترقب إعلان عضوين فقط من المكتب السياسي ضمن الحكومة القادمة. يعيش المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني منذ الأسبوع الفارط، حالة من الترقب والسوسبانس بسبب الحديث عن التغيير الحكومي القادم، وإدراج عضوين فقط من المكتب السياسي ضمن الطاقم الحكومي الجديد المقرر الإعلان عنه من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الساعات القليلة القادمة، من بين الأسماء التي قدمها الأمين العام عمار سعداني، لرئيس الجمهورية، بهدف إدراجها في التشكيلة الحكومية الجديدة التي كثيرا ما طالب الأفالان بأحقيته في ترؤس الحكومة، بحكم أنه حزب يحوز على الأغلبية. ومن هذا المنطلق ستكون التشكيلة الحكومية الجديدة بمثابة ميزان حقيقي لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينه الحالي، عمار سعداني، لاسيما وأن موقع الأفالان في الحكومة تراجع منذ التعديل الحكومي ما قبل الأخير الذي جاء بعبد المالك سلال على رأس الحكومة خلفا لأحمد أويحيى، حيث بقي للحزب العتيد الذي يسيطر على الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000، حقيبتين وزارتين فقط، وهما وزارة العلاقات مع البرلمان، وكذا الوزارة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما لم يتردد اسم أي شخصية محسوبة على الحزب العتيد لقيادة الحكومة الجديدة، على غرار التسريبات التي تراوحت بين تجديد الثقة في الرجل التكنوقراط عبد المالك سلال، أو عودة رجل التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي يشغل منصب وزير الدولة مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتثير التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الذي انتقد فيها أداء الحكومة الحالية، الكثير من الاستفهامات التي ستفك تشفيرتها تشكيلة الحكومة القادمة.