وزير الخارجية الصحراوي يحمّل المغرب مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة

اتهم جهات رسمية بالتواطؤ مع بارونات لإغراق دول الساحل بالمخدرات

حذر أمس وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، من تدفق المخدرات بطريقة هجومية ومحمومة من المغرب إلى دول الساحل والصحراء ودول شمال إفريقيا، داعيا الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والأوروبي لإجبار المملكة المغربية على الوقف الفوري لهذه السياسة الإجرامية التي تعتبر مصدرا للخلافات والحروب وعدم الاستقرار في المنطقة.
واتهم ولد السالك، أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر سفارة الصحراء الغربية بالجزائر، الجهات الرسمية المغربية العسكرية والأمنية بالتواطؤ مع تجار وبارونات المخدرات في تسريب المنتوج المغربي.
من جهة أخرى، دعا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي إسبانيا إلى تحمل مسؤوليتها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، وقال إن ”الصحراء الغربية ليست ضد العلاقة الوطيدة التي تربط اسبانيا بالمغرب، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الشعب الصحراوي”.
دعا ذات المتحدث، مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس إلى التحرك في تنفيذ المهمة التي جاءت من أجلها المنظمة الوطنية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير يقرر فيه الشعب الصحراوي مستقبله بكل حرية وشفافية وديمقراطية، مبرزا أن هذه المهمة الواضحة التي وقع عليها الطرفان الصحراوي والمغربي تحت إشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية بعد أزيد من 16 سنة من الحرب المدمرة والعدوانية التي فرضت على الشعب الصحراوي أصبح تنفيذها لا يقبل التأجيل.
وطالب ولد السالك من الأمم المتحدة الإسراع في وتيرة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تحديد تاريخ الاستفتاء وتقرير المصير لمنع التراجع وتعريض المنطقة من جديد إلى الخطر الأكبر، وذلك تنفيذا لمهمتها في الصحراء الغربية وطبقا للمشروعية الدولية التي يحاول المحتل المغربي عرقلتها بالمناورة والابتزاز.
كما ثمن وزير الخارجية الصحراوي الموقف الإفريقي من تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي تعد آخر مستعمرة في القارة، مشيرا إلى أن القادة الأفارقة خلال قمة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا أكدوا أن إفريقيا لا تقبل سياسة المماطلة التي انتهجها مجلس الأمن في التعامل مع الخلاف الصحراوي - المغربي، متمسكين بضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي شكلت المينورصو من أجل تنفيذه والذي يعمل المحتل المغربي على تأجيله كل سنة بتأييد من فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن.
ونوه بموقف الاتحاد الإفريقي الذي دعا الدول الأعضاء والمجتمع المدني وكل المنظمات إلى مقاطعة المنتدى الذي يحاول المغرب تنظيمه بالتعاون مع المنظمة السويسرية كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة، في محاولة يائسة لتشريع الاحتلال وتسويقه، والذي وجه إلى المنظمة السويسرية كذلك نداء لإلغاء هذه التظاهرة التي تعارض وتخرق القانون الدولي ومن شأنها أن تفجر مواجهات في البلد وبين طرفي النزاع مع تأثيرات ذلك على مجهودات السلام الأممية- الإفريقية الحالية.