وكلاء بيع السيارات ينتظرون رفع الحظر عن القروض

بعد سنوات عجاف خسروا خلالها الكثير

لم تمر القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية الجديد، دون متابعة واهتمام وكلاء بيع السيارات بعنابة و ضواحيها، الذين انتظروا منذ سنوات كل جديد يخص رفع الحكومة للحظر عن القروض الاستهلاكية، خاصة منها القروض الممنوحة لاقتناء السيارات، خاصة بعد فترة سنوات عجاف قضوها دون أن يظهر أي أفق لتحسن وضعيتهم فيما يخص تنظيم مهنة وكلاء بيع السيارات، وإلغاء القروض البنكية وارتفاع حجم الضرائب، وهي الأوضاع التي قادت أغلبهم إلى حالة الإفلاس التام وأدت إلى تسريح العشرات من الموظفين والعمال الذين كانوا يسترزقون من نشاط بيع السيارات.
وقد تكبد وكلاء بيع السيارات الجديدة، بمختلف نقاط البيع الممثلة للشركات الأم للسيارات بولاية عنابة، عقب قرار الحكومة القاضي بوقف القروض البنكية لتمويل شراء السيارات بالتقسيط، خسائر كبيرة جراء الكساد الذي تعرفه ألاف السيارات التي استوردوها إلا أنهم لم يتمكنوا من تسويقها، الأمر الذي انجرت عنه أزمة مبيعات حادة، حيث تقهقرت نسب البيع إلى مستويات رهيبة بفعل انعدام فرص اقتناء السيارات الجديدة للموظفين وعمال مختلف القطاعات، ما دفع العشرات من الوكلاء المعتمدين إلى التوقف عن ممارسة النشاط جراء الخسائر المالية التي لحقت بهم، عقب صدور القرار الحكومي. ”الفجر” التي قامت بجولة استطلاعية عبر العديد من وكالات بيع السيارات بولاية عنابة، رصدت وضعية التأزم الحقيقية التي تشهدها مختلف الوكالات، بما في ذلك تلك التابعة للماركات الفاخرة للسيارات السياحية، التي عرفت هي الأخرى تراجعا كبيرا في نسب المبيعات رغم أنها مخصصة لشريحة معينة من طبقة الأثرياء والتجار، إذ تفيد المعلومات الأولية المتعلقة بالانهيار الحاصل في نسبة المبيعات بسوق السيارات الجديدة، إلى تسجيل تراجع يقدر بحوالي 90 بالمئة عبر غالبية نقاط البيع.
والملفت للانتباه في ما يتعلق بالتدهور الكبير المسجل في انهيار المبيعات بسوق السيارات الجديدة، هو أن النسبة الضئيلة من الزبائن الذين لايزالون يترددون على وكالات بيع السيارات، أصبحوا يقصدون السيارات الآسيوية، الصينية والكورية ذات السعر المنخفض، والتي تتلاءم والقدرة الشرائية المتواضعة لبعضهم، فيما يفضل الأغلبية التوجه إلى السوق الأسبوعي للسيارات القديمة لاقتناء سيارة وفقا للقدرة الشرائية، ما أدى في الآونة الأخيرة إلى التهاب أسعار السيارات المستعملة بعد أن كثر الطلب عليها.
من جهتهم يهدد العديد من الوكلاء المعتمدين للسيارات بولاية عنابة، بغلق معارضم خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن أضحى الاستثمار في هذه السوق غير مربح، على حد تصريح بعضهم، الذين تخلص العديد منهم من عشرات العمال والموظفين بوكالاتهم بسبب عجزهم عن دفع أجور هؤلاء العمال نظرا لاختلال وضعيتهم المالية، حيث فاقت الأعباء نسب المداخيل.
ولتجنب حتمية الغلق قرر العديد من أصحاب وكالات بيع السيارات الجديدة، ممن لديهم سيولة مالية كبيرة، العمل بصيغة جديدة لتدارك الأزمة الحاصلة في المبيعات، حيث اعتمد هؤلاء صيغة القرض الذاتي الذي يربط الوكالة بالزبون مباشرة دون المرور بالبنك، حيث تنص شروط هاته الصيغة، حسب شرحهم، على ضرورة دفع الزبون حوالي 60 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسيارة، وكذا تقديمه صكوك ضمان، على أن تسدد القيمة المتبقية في ظرف لايتعدى السنة أو السنتين كأقصى تقدير، وهي الصيغة التي كانت أكثر في متناول التجار وأصحاب المهن الحرة، دون غيرهم من محدودي الدخل من الموظفين الذين فقدوا بعد قرار الحكومة إلغاء القروض على السيارات آخر فرصة لهم لشراء سيارة للعائلة.
ويأمل الجميع أن تفرز التعديلات الأخيرة والقوانين الاقتصادية والمالية الجديدة التي أدرجت مؤخرا العودة الى القروض الاستهلاكية، ومنها القروض الممنوحة لاقتناء السيارات، فترة انتعاش لنشاط بيع السيارات، خاصة أن أكبر نسبة من المستفيدين من هذه القروض هي من الطبقة المتوسطة من الموظفين والعمال الذين كانوا يشكلون 80 بالمئة من زبائن وكلاء بيع السيارات، الذين اعتبروا قرار الحكومة السابق بتجميد القروض الاستهلاكية سياسي أكثر منه اقتصادي.