أشغال مخبر مراقبة المنتوجات المغشوشة بلغت نسبة 80 بالمائة

كان من المنتظر أن يتم استلامه شهر أفريل المقبل

أبدى وزير التجارة عمارة بن يونس استياءه من التأخر الفادح في إنجاز مشروع لمخبر التحاليل ومراقبة المنتوجات الصناعية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، الذي انطلق تجسيده منذ 10 سنوات إلا أن نسبة إنجازه لم تتجاوز 80 بالمائة لحد الساعة. وأكد بن يونس خلال زيارة ميدانية قادته إلى موقع المشروع أنه كان من المنتظر أن تنتهي أشغاله في شهر أفريل المقبل، حيث أعطى تعليمة بضرورة تجهيز المخبر بمكيفات هوائية جزائرية الصنع بغية منه لتشجيع المنتوج المحلي، مؤكد بذلك أن الحكومة تسعى جاهدة للحد من السلع المستوردة التي لا توافق المعايير العامية. من جانب آخر أضاف سامي قلي مسؤول مركزي بوزارة التجارة ومدير الجودة والاستهلاك أنه يرتقب أن تنتهي الأشغال خلال السنة الجارية إذا وصلت نسبة الانجاز من 75 إلى 80 بالمائة، وسيساهم المخبر في تحسين المنتوج المحلي من خلال القوانين الجديدة التي تم الخروج بها من بينها قانون 03/09 المتعلق بحماية المستهلك والمرسوم التنفيذي 327/13 الذي يحدد المدة الدنيا للمنتوجات الغير غذائية، كما يسمح للمنتجين من خلال المدة القانونية بأخذ التجربة التي تبين مدى صلاحية المطابقة والنوعية لأي منتوج، وفي ذات السياق أكد المتحدث أن المخبر سيكون أداة لتطوير البحث العلمي كونه الأول من نوعه في الجزائر إذا يعمل على مراقبة المنتوجات الغير غذائية، وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم إنجاز ورشة عمل متخصصة تضمن مراقبة جودة ونوعية المواد المستهلكة، موضحا أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بالمشروع للقيام بأعمال علمية بحتة، تسمح أولا في قمع الغش وثانيا في حماية الاقتصاد الوطني من خلال حضر كل السلع المخالفة للمعايير العالمية وكذا الحد من استيراد السلع الأجنبية، كما سيساعد على منح المنتج الجزائري فرصة مقارنة المنتوج المحلي بالمنتوج الأجنبي، ويقول ذات المتحدث أن الوزارة تملك مهندسين يمكن أن يقدموا خبراتهم من خلال هذا المشروع، هذا وقد خصصت وزارة التجارة ميزانية معتبرة لتكوين أفراد في مجال التحليل المراقبة وقمع الغش ليتم إدماجهم في المخبر، وسيقوم المركز أيضا بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية لقمع الغش بمساعدة أخصائيين في الميدان.