أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لدى وزارة التجارة بوراس ميمون أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير نوعية الرقابة لأن عدد التدخلات -حسبه- "لايعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة أو كفاءتها". في هذا السياق راسلت المديرية العامة أعوان المراقبة عبر الولايات قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان وهي العملية التي تندرج حسب السيد بوراس في إطار التحضير لانجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019 بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة الجارية. وبخصوص اليد العاملة البشرية المسخرة قال بوراس:"أنه لا يوجد مقياس يمكن من معرفة إذا كانت اليد العاملة الحالية كافية أم لا إلا أن المديرية سجلت حاليا اكتفاءا في عدد التدخلات". وتعمل 50 مفتشية متمركزة عبر الموانئ على مراقبة السلع الموجهة للسوق الوطنية بتسخير أزيد من 9 آلاف عون رقابة يتمركز 1100 عون منهم على مستوى العاصمة. و يرى السيد بوراس أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر انجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016 سيدعم الامكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر الى 12 فرع في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء والاجهزة الكهرومنزلية والغاز والعاب الاطفال والنسيج والجلود والصمامات واجهزة المطبخ وقطع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف ومواد التجميل والمقاييس التجريبية. وتعمل المديرية العامة للرقابة حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبر عمومي. وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية. وأفاد نفس المسؤول بوزارة التجارة في حوار لوأج أن عدد التدخلات التي تسجلها مصالح الرقابة على المنتجات التي تدخل السوق الوطنية لا يعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة إلا أنه يرى أن مسؤولية ذات المصالح في ضمان أمن المنتوج تأتي بعد المنتج والمستورد. وتتسبب بعض المواد الصناعية المقلدة أو غير المطابقة التي تنتشر عبر الاسواق الداخلية للوطن في حوادث مزعجة وأحيانا خطيرة للمواطنين الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة في كل مرة بتكثيف المراقبة على هذه المواد موضحا أن عملية الرقابة لا تعفي المستورد من مسؤولياته القانونية وفقا للقانون 09 /03 الذي ينص على إجبارية فحص المستورد للمواد التي يقوم بإدخالها للسوق الوطنية. ووفقا للمتحدث فإن المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ يدعم هذا الطرح من خلال إلزامه للمتدخل (المستورد البائع بالجملة...) "بتسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البيع وبأن يكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم السلعة أو تقديم الخدمة مع ارفاق المنتجات بشهادة ضمان". وتعتمد مصالح الرقابة في عمليات فحص المواد المستوردة (تجهيزات صناعية مواد غذائية مواد تجميل) على مقاييس (ن.أ 613) و(ن.أ 449 ) ومقياس ( ن.أ 14829) حسب نفس المصدر الذي أكد أن عدم المطابقة لهذه المقاييس تهدد المستورد برفض دخول سلعته مؤقتا أو نهائيا. ويتم منح المستورد مهلة لإعادة مطابقة سلعته خلال تواجدها تحت الجمركة لكن في حالة استحالة المطابقة يتم منع دخولها وإعادتها إلى المصدر الأول. و حسب الأرقام التي قدمها السيد بوراس فقد قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر الماضيين بأزيد من 944 ألف تدخل أسفر عن تسجيل 181 ألف مخالفة متعلقة بالممارسات التجارية ومراقبة النوعية والغش. ومن بين 944 ألف تدخل تم تنفيذ 505 ألف تدخل خاص بمراقبة الممارسات التجارية و439 ألف تدخل يخص مراقبة النوعية وقمع الغش. وتم خلال هذه المعاينات حجز سلع بقيمة مالية فاقت16ر1مليار دينار وتحرير 167 ألف محضر تم توجيهها إلى العدالة وتسجيل 12 ألف حالة غلق إداري. عدد عمليات الرقابة لا يعبر بالضرورة عن جودتها وبلغ عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية في السوق أزيد من 104 ألف تدخل تم على إثره تحرير 7.854 مخالفة وتوجيه 7.463 محضر إلى العدالة فيما تم خلال المعاينات حجز سلع بقيمة فاقت 30 مليون دج وغلق 280 محل تجاري. وتجاوز عدد التدخلات لمراقبة المواد الصناعية والمواد الغذائية ومواد التجميل عبر الحدود ال 82 ألف تدخل تم على اثرها تحرير 1.167 مقرر رفض لدخول المنتجات وتحويل 467 ملف إلى العدالة. وحازت المواد الصناعية على عدد هام من مقررات رفض الدخول ب 702 مقرر وهو ما يمثل كمية تعادل قرابة 70 ألف طن. وتتعلق أغلب المخالفات التي تم تسجيلها بعدم المطابقة للمقاييس والاعلام بالأسعار والتعريفات وعدم الفوترة وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري وحالات متعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش. ووجهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين تعليمة للمفتشيات الجهوية تحثها على تكثيف عمليات المراقبة لأجهزة التدفئة والتسخين عبر الحدود وفي السوق والتي يزيد الاقبال عليها خلال الموسم الشتوي. وفي السياق سجلت ذات المصالح أكثر من 11 ألف تدخل خاص بالمواد الكهرومنزلية أسفر عن تحرير 666 مخالفة و657 محضر و10 حالات غلق إداري و1.766 تدخل خاص بأنابيب الغاز أسفر عن تحرير 31 مخالفة و25 محضر و1.521 حالة تدخل تخص مخفضات الغاز أسفرت عن تحرير 13 مخالفة و12 محضر بالإضافة إلى 7.663 تدخل يخص التجهيزات والآلات الكهربائية والتي أسفرت بدورها عن تحرير 425 مخالفة و409 محضر وتسجيل 11 حالة غلق إداري. و من جهة أخرى يؤكد نفس المتحدث أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير نوعية الرقابة لأن عدد التدخلات -حسبه- "لايعبر بالضرورة عن جودة عمليات المراقبة أو كفاءتها". في هذا السياق راسلت المديرية العامة أعوان المراقبة عبر الولايات قصد تقديم اقتراحاتهم وتوصياتهم حول العراقيل والصعوبات التي يواجهونها في الميدان وهي العملية التي تندرج حسب السيد بوراس في إطار التحضير لانجاز مخطط عمل البرنامج الخماسي 2015-2019 بحيث سيتم تقديم التوصيات إلى وزير التجارة عمارة بن يونس قبل نهاية السنة الجارية. وبخصوص اليد العاملة البشرية المسخرة قال بوراس:"أنه لا يوجد مقياس يمكن من معرفة إذا كانت اليد العاملة الحالية كافية أم لا إلا أن المديرية سجلت حاليا اكتفاءا في عدد التدخلات". وتعمل 50 مفتشية متمركزة عبر الموانئ على مراقبة السلع الموجهة للسوق الوطنية بتسخير أزيد من 9 آلاف عون رقابة يتمركز 1100 عون منهم على مستوى العاصمة. و يرى السيد بوراس أن دخول المخبر الوطني للتجارب المنتظر انجازه بمدينة سيدي عبد الله قيد الاستغلال في 2016 سيدعم الامكانيات الرقابية للقطاع تجاه مختلف المواد الصناعية الموجهة للسوق الوطنية. وسيتفرع عن هذا المخبر الى 12 فرع في مجال التحليل الفيزيوكيميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة المواد الصناعية على غرار مواد البناء والاجهزة الكهرومنزلية والغاز والعاب الاطفال والنسيج والجلود والصمامات واجهزة المطبخ وقطع غيار السيارات والادوات المدرسية والتعبئة بكل انواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف ومواد التجميل والمقاييس التجريبية. وتعمل المديرية العامة للرقابة حاليا بصفة مباشرة مع المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف الذي يقوم بتجريب وتحليل العينات بالتعاون مع 20 مخبر عمومي. وسطرت المديرية في إطار توفير الأمن الصحي للموسم المقبل عدة برامج تخص مراقبة المواد الصناعية الملامسة بصفة مباشرة للمواد الغذائية على غرار القوارير المخصصة للمياه والعلب المخصصة لبعض المواد الغذائية بالإضافة إلى مراقبة المضافات الغذائية والتجهيزات الكهرومنزلية والزيوت الصناعية.
