برنامج سكنات البيع بالإيجار ”عدل” التي استفادت منه ولاية تيارت، كان له وقع إيجابي على طالبي السكن بالولاية، فرغم أن الحصة الممنوحة للولاية قليلة مقارنة بالطلب، إلا أنها جاءت بأمور إيجابية، منها التخفيف من أزمة السكن والطلب على السكنات الاجتماعية وصيغة السكن الترقوي العمومي، كما ساهمت في التقليص من ظاهرة البزنسة بالسكنات الاجتماعية، إذ سمحت صيغة عدل رغم عدم انطلاق مشاريع إنجازها، في خفض أسعار الشقق عبر بلديات الولاية والتي كان فيها سعر الشقة ”اجتماعي إيجاري” لا يقل عن 500 مليون سنتيم. هذا ويبقى الطلب ملحا على صيغة سكنات عدل، حيث تم إحصاء 12531 طلب على هذا النوع من السكنات، منها 7706 قاموا بإيداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية ودفع الأقساط، في وقت استفادت فيه الولاية من حصة 3500 شقة فقط بهذه الصيغة، منها ألف شقة بعاصمة الولاية و500 شقة حصة كل من بلديات فرندة، السوڤر، مهدية وقصر الشلالة وكذا الرحوية، حيث طالب العديد من طالبي هذا النوع من الشقق، وزير السكن برفع حصة الولاية لتشمل كل طالبيه كون الوزير أعلن عن تخصيص حصة تفوق 400 ألف سكن وطنيا يرجى أن تتحصل ولاية تيارت، على حصة بحوالي 20 أول 30 ألف سكن منها والتي من شأنها القضاء على أزمة السكن وتقضي على ظاهرة البزنسة بالسكنات الاجتماعية، حيث يأمل العديد من المواطنين، أن يبرمج وزير السكن زيارة للولاية للاطلاع على الأمور ميدانيا، كون أغلب بلديات الولاية وخاصة البلديات الكبرى، تتوفر على الوعاء العقاري الذي يسمح باستيعاب حصص كبيرة من هذا النوع من السكنات.
