يبقى مشكل السكن، هو الشغل الشاغل لشريحة واسعة من سكان ولاية تيارت، أين أصبح السكن الاجتماعي محل قمع للعديد منهم من تتوفر فيهم الشروط ومنهم من وجدوا فيه فرصة لهم للبزنسة، في وقت لم يجد الموظفين ومن لا يحق لهم المطالبة بالسكن الاجتماعي، فرصة بالسكن الترقوي المدعم بسبب كثرة الملفات مقارنة بالحصة الممنوحة للولاية لهذا النوع من الشقق، لكن مؤخرا، بزغ أمل الحصول على سكن لدى الكثير من الموظفين بصيغة عدل والتي رغم ذلك لم يكن الحلم كما كان متوقعا وفقد استفادت الولاية من حصة 3500 شقة يقابلها حوالي 16500 مسجل عبر الموقع الإلكتروني من طالبي السكن من نوع البيع بالإيجار، حسب إحصائيات المديرية الجهوية لعدل بتيار، من بين هؤلاء تم مراسلة 7700 مسجل لأجل إيداع الملفات والأمر بالدفع، أين كانت الحصة الممنوحة للولاية قليلة مقارنة بطالبي هذا النوع من السكن وهنا يتسائل الكثيرين متى سيتم بدأ أشغال بناء الحصة الممنوحة والتي تتوزع عبر بلديات تيارت بحصة 1500 سكن وبلديات فرندة، قصر الشلالة، السوقر، كل بلدية تسلمت حصة 500 سكن والبقية موزعة عبر بلديتي مهدية والرحوية، في وقت يأمل سكان ولاية تيارت، أن تكون لوزير السكن زيارة للولاية للاطلاع على الواقع ورفع حصص الولاية في مجال السكن الترقوي المدعم وسكنات عدل لإنصاف شريحة طالبي هذا النوع من السكنات.
